تابع رؤية 2030
بذكاء سياقي

Donald Trump has taken the war with Iran into a new, murkier phase as the two sides move further and further from the vague memorandum of understanding (MoU) signed on 17 June. And as during the opening phase of the conflict, the US leader’s objectives and methods are clouded in confusion, daily U-turns and boasts that within hours are revealed to be false. Washington’s short-term aim is clear enough – to regain control of the strait of Hormuz from Iran – and the president seems willing to extend the bombing campaign from beyond Iran’s southern shores to achieve this. But the resumed fighting is also likely to push oil prices towards $90 a barrel, potentially taking Trump closer to defeats at the US midterm elections that could bequeath him a final two years as a lame, if angry, duck. In a sign of the strategic chaos, Trump proposed – then almost immediately abandoned – a suggestion that the US could charge tolls for clearing the strait, leaving it unclear if Washington had any vision for the future of the waterway. Many workable alternatives are available, including models based on the strait of Malacca or the Bosphorus and Dardanelles model, both of which have been discussed by the International Maritime Organization (IMO). Iran and Oman – the two littoral states – are willing to engage on these, but so derelict is the Washington policymaking machinery that the US has no proposal of its own to offer. In briefings on Tuesday, the White House insisted that the 20% US toll first announced by Trump the day before was a serious plan, claiming the president had been considering the proposal for a long time. Hours later, however, the product of Trump’s extensive cogitations was jettisoned after the scale of the revolt from shipping firms, members of his own administration and the region became apparent. That ever such an idea was even proposed is deeply embarrassing, since so many European leaders (and US officials) were on record saying freedom of navigation was a cornerstone of the rules-based order and a pillar of the UN Convention on the Law of the Sea. Marco Rubio, the US secretary of state, had previously argued that tolls were not compatible with international law. View image in fullscreen The US secretary of state, Marco Rubio, previously argued tolls were incompatible with international law. Photograph: Elizabeth Frantz/Reuters Only last week the 40-strong IMO council – of which the US is an active member – passed a motion reaffirming “that passage through the strait should remain free of any tolls and charges”. Addressing the IMO council meeting in London, the US ambassador to the UK, Warren A Stephens, vowed: “The US will continue to champion freedom of navigation and the rule of law – the bedrock principles without which international trade cannot function. The United States will defend these principles vigorously, in every forum, including this one. The IMO must be a forum where the rule of law is upheld – not a venue where coercive powers can exploit procedural gaps to advance their strategic interests.” He added: “The United States is committed to this organisation and to the principles it represents. But we will also speak honestly about the threats to the rules-based maritime order. A free and open ocean is not guaranteed. It must be defended – through strong standards, strong partnerships and the willingness to call out those who seek to undermine it.” Trump tried to cover his ignominious tracks by claiming conversations with Gulf leaders showed they were now willing to make substantial investment in the US economy. But it seemed a tenuous cover story, even by his standards: the commitment to invest in the US looks entirely unbankable, as fictional as the $350bn recovery plan referenced in the US-Iran ceasefire agreement. With the toll off the agenda for now, none of Trump’s remaining options look good. His single greatest political weakness is that he is still having to use force to reopen the strait of Hormuz – a waterway that was accessible until the point he decided to take Benjamin Netanyahu’s advice, leave the negotiating table and attack Iran. After nearly five months of war, Trump is in a worse position than when he started. About 6,000 sailors are still trapped in the strait, which remains controlled by the government in Tehran, which has drawn strength from the Iranian public’s farewell to its assassinated supreme leader. The idea, laid out in the memorandum, that the two sides will agree on the future of Iran’s nuclear programme by 17 August looks entirely fanciful. View image in fullscreen Ships docked yesterday along a pier at the Khor Fakkan container terminal, one of the major container ports in the emirate of Sharjah, along the Gulf of Oman, as Tehran announced it was closing the strait of Hormuz. Photograph: AFP/Getty Images Meanwhile, Iran appears to have plentiful supplies of weaponry and continues to pummel US bases in Kuwait, Jordan and Bahrain. The latest US administration estimate of the costs of the war, including damage to the bases, is put at $100bn. When the memorandum was signed a month ago, Trump effectively admitted the military option had not achieved its purpose. If the strait remained closed for much longer there was a serious risk of a global recession, he said, telling CNBC that he did not want to be “a president with a depression on his resume”. But now the advocates of war are back. Rob Malley, a former US nuclear negotiator, said: “On both sides, there are groups that believe they can bear the costs of escalating tensions and, more importantly, must prove this ability to the other side.” US hawks still believe Iran will crumble if the reinstated blockade of its ports makes it impossible to export oil. In Tehran, the chief negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf has been allowed to purge his biggest critics inside the parliament. But Ghalibaf is still under daily pressure to explain the purpose of negotiating with a counter party that treats solemn and binding agreements like passing street litter. What is worse, Trump’s team cannot articulate a strategy for the strait. Joe Biden’s national security adviser Philip Gordon pointed out: “If the United States did not want Iran to take control of the strait, it should not have agreed to a document stating that ‘the Islamic Republic of Iran will make the necessary arrangements for the safe passage of ships’ or that ‘no fees will be charged for 60 days only’. Iran’s attacks on shipping are outrageous, but so was the US failure to clarify what it expected in exchange for the massive financial relief the MoU promised.” In retrospect it would have made more sense for the US to leave Iran largely in control for 60 days, and insist Tehran get on with demining, rather than trying to speed the process of ships leaving the strait by opening up a new southern route close to the Oman coast. The debate about the strait is becoming a wider one about security in the Gulf. Writing in Le Monde, Sayyid Badr Albusaidi, the Oman foreign minister, argued that the whole premise of Washington’s Iran policy was flawed. “The combination of excessive local defence spending, the expansion of US bases in the Gulf and an over-the-horizon protective presence was developed and maintained at great cost but to very little real purpose. “The war has revealed that containment was a myth, a reality acknowledged now even by those who had previously been persuaded that more than 45 years of costly containment was a necessary evil. The gravest threats to the security of the Gulf come not from within the Gulf itself but from decisions and actions taken outside it, above all in Tel Aviv.”

Summary Market Outlook for 2026: Continued Volatility Ahead The off-again, on-again hostilities between Iran and the U.S. exemplify the uncertainty that has carried across the first half of 2026 and into the second. The stock market ended the first half on an up note, powered by the June 17, 2026, signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between the two countries. One month later, much of that good feeling is gone as drone and missile attacks broaden and intensify. U.S. gasoline prices, which finally got back below $4.00 per gallon on MoU optimism, are rising and tracking crude oil prices higher. The darker geopolitical mood has served as a backdrop for profit-taking in formerly favored parts of the AI trade, most notably semiconductors and data storage stocks. Bouts of profit-taking are normal, and many investors would say they are a necessary prescription for long-term bull-market health. The stock market remains broadly positive for 2026, but it has not been a runaway market. The mid-year 2026 gain of about 10% for the S&P 500 compares to a 14.5% mid-year gain in 2024 and 5.5% mid-year gain in 2025. Those numbers should stand as a reminder that uncertainty in the outlook is nothing new. Market Outlook The S&P 500 advanced 16.4% for all of 2025, following capital appreciation of 24.2% in 2023 and 23.3% in 2024. The 2026 trading year is off to a positive if uneven start, with stock-market momentum tag-teaming between traditional growth leadership and formerly out-favor themes including defensive, cyclical, rate-sensitive, and inflation-hedge. The S&P 500 was up just under 10% at midyear 2026, advancing through four months of war and fears that war-related energy inflation has yet to ripple through shipping, agriculture, and other parts of the economy. Other concerns include tariff-related impacts, stubbornly high inflation and interest rates, and GDP growth and earnings growth potentially too reliant on the AI revolution. The 2025 trading year was aided by optimism that the new administration in Washington would be more business-friendly. For 2026, investors and businesses remain optimistic that tax cuts under the One Big Beautiful Bill will partly offset tariff impacts and higher consumer gasoline costs resulting from the war. President Trump, who in 2025 signaled a shift in focus from Europe and Asia to the Western Hemisphere, acted on that shift early in 2026 by seizing Venezuelan President Maduro and pledging to govern that country remotely. Success in the Venezuelan operation may have influenced the president's assessment of the risks of attacking Iran. As well, the U.S. is now looking closer to home, specifically to regime change in Cuba. Still, the inability of the U.S. to relax Iran's iron grip on the Strait of Hormuz while depleting stocks of its most advanced weapons systems may have shifted perceptions of the geopolitical power balance. As the focus of the federal government shifts away from Europe and Asia and to the Middle East, and as the U.S. concentrates on its own hemisphere, Russia and China may seek to expand their respective spheres of influence. Late In 2025, we issued key forecasts for 2026 related to economic growth, employment, interest rates, earnings growth, and the outlook for the ongoing bull market. We have adjusted some of these forecasts due to the war with Iran and other factors, while maintaining our overall outlook. We expect the U.S. economy to continue growing in 2026, fueled by an employed and resilient consumer and solid corporate investments led by AI adoption. Inflation and high financing rates continue to weigh on consumer spending, particularly for those on the bottom leg of the K-shaped economy, as they are disproportionately impacted by war-related energy cost inflation. More-prosperous consumers on the upper leg of the K continue to benefit from past and ongoing appreciation in financial assets and home values. The overall employment environment is less likely to see outsized impacts from policy changes such as the DOGE cuts of winter and spring 2025. We now look for nonfarm payrolls growth to average about 50,000-100,000 per month in 2026, with a bias to the upside. That is better than our forecast 50,000 average heading into 2026. We now estimate that breakeven employment growth, required to hold the unemployment rate steady, is in the 90,000 per month range. On that basis, we believe the unemployment rate could remain below 4.5% for 2026. Corporate spending was super-charged by AI investments in 2025, and we believe capex can grow at least at the 4.5% historical average in 2026 - and likely higher. We also look for corporate investment to partly offset a cautious consumer, tariff impacts, a weak housing market, and subdued government spending. Measures of the commercial and industrial economy remain consistent with ongoing growth. With mortgage rates elevated and despite pent-up demand, we expect housing's contribution to U.S. economic growth to be below average in 2026. Argus Chief Economist Chris Graja, CFA, raised his GDP forecasts based on strength in AI investment and ongoing consumer resilience. Argus is now forecasting 2026 GDP growth of 2.3%, raised from 2.1%. The Argus GDP forecast for 2027 is for growth of 2.4%, raised from 2.0%. The second quarter of 2026 was notable for a change in leadership at the Federal Reserve. Once regarded as an inflation hawk, new Fed Chair Kevin Warsh is now seen as an inflation dove, or one who prioritizes economic growth and full employment over keeping inflation at a specified level. Even before the war with Iran, the Fed was in a tough spot trying to honor its dual mandate of keeping the work force fully employed and holding inflation near it 2% target range. The White House appears to recognize the challenges facing the new Fed chair and has backed off calls for an immediate rate reduction. The twos-10s slope in the yield curve tightened to 28 basis points (bps) at the end of June 2026 from 69 bps at year-end 2025 - the steepest since 2021, before the Fed began its fight against inflation. The still positively-sloped yield curve is a solid indicator for economic growth. The majority of central bankers, who in the pre-war period supported one quarter-point rate cut in 2026, may now support raising rates in 2026. Argus Fixed Income Strategist Kevin Heal expects no change in interest rate policy in 2026. Earnings growth for calendar 1Q26 has reset the outlook for earnings growth for all of 2026. In June 2026, we raised our forecast for S&P 500 earnings from continuing operations to $340 per share for 2026 from a prior $315; our new estimate is consistent with mid- to high-20% annual EPS growth. We also raised our 2027 EPS forecast for the S&P 500 to $390 per share from a prior $363, which is consistent with mid-teens growth in corporate profits. U.S. companies appear to have at least partially adapted to tariffs by shifting supply chains to local sources and flexing variable costs when possible. Given that large technology companies increasingly drive overall EPS growth, we look for further margin expansion going forward. We take multiple approaches to equity valuation. Our Stock/Bond Barometer is indicating that the two major asset classes are trading near parity on valuation. The output of the model is expressed in standard deviation to the mean, or sigma. Going back to 1960, the mean reading is a modest premium for stocks of 0.18 sigma, with a standard deviation of 1.07. The current valuation is a 0.60 premium for stocks - not a discount, but within the fair value range. The forward P/E ratio of 20-times for the S&P 500 is near the midpoint of the normal range of 15-24 and down from low- to mid-20s readings in 2024-25. The ratio of the S&P 500 price to an ounce of gold is 1.7, within the normal range. And the gap between the S&P 500 earnings yield and the 10-year Treasury yield is 400 basis points, near the historical average. These valuation measures suggest that the S&P 500, which thus far remains in the bull market dating back to October 2022, is not meaningfully overvalued. Since the launch of ChatGPT in November 2022, the AI trade has driven the market. Investors periodically have taken profits in AI stocks on concerns about an AI bubble, fears that AI would cause massive job displacement, or concerns that return on AI investment will disappoint. Unlike past bubbles built on phantom metrics, the AI revolution is grounded in real infrastructure investment, particularly as spending broadens o

الرياض – مباشر: شهد نمو نشاط قطاع الإنشاءات السعودي زخماً كبيراً في شهر يونيو/ حزيران 2026م؛ مدعوماً بأداء أقوى في القطاعات الرئيسية الثلاثة التي يرصدها الاستبيان. وسجل المؤشر العام "الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي" المعدل موسمياً ارتفاعاً حاداً من 51.2 نقطة في شهر مايو/ أيار الماضي إلى 56.3 نقطة في شهر يونيو/ حزيران، فوق مستوى الـ 50.0 نقطة المحايد للشهر الثاني على التوالي، حيث تشير هذه القراءة الأخيرة إلى أسرع معدل نمو في أعمال البناء منذ بدء الاستبيان في شهر يناير/ كانون الثاني. وأشارت الشركات المشاركة في الاستبيان (يشمل 200 شركة إنشاءات) على نطاق واسع إلى الانتعاش السريع في النشاط خلال شهر يونيو/ حزيران؛ بسبب البدء في مشاريع جديدة وزيادة الاستقرار الإقليمي، وعودة الأنشطة إلى طبيعتها. القطاعات الرئيسية الثلاثة لأعمال الإنشاءات تشهد انتعاشاً وظل نشاط الإنشاءات السكنية هو القطاع الأفضل أداءً في شهر يونيو/ حزيران الماضي؛ حيث تسارع النمو إلى أقوى مستوياته في عام 2026 حق الآن (سجل المؤشر 58.4 نقطة). ولاحظت العديد من الشركات المشاركة في الاستبيان انتعاشاً بفضل تحسن ثقة المستثمرين واستمرار دعم القطاع العام للمشاريع السكنية الجديدة. كما أبرزت بيانات شهر يونيو/ حزيران انتعاشاً قوياً في العمل على المنشآت غير السكنية (سجل المؤشر 55.0 نقطة)، ووصلت وتيرة التوسع إلى أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير/ شباط، وأشارت شركات الإنشاءات إلى حجم جيد في طلبات ومشاريع تجارية وصناعية قادمة؛ مدعومة بظروف الاقتصاد المحلي القوية. وفي الوقت نفسه، عاد نشاط الإنشاءات في قطاع البنية التحتية إلى النمو في شهر يونيو/ حزيران (سجل المؤشر 53.6 نقطة)؛ وأرجعت الشركات المشاركة زيادة النشاط إلى نمو أعمال مرتبطة بمشاريع المرافق والنقل، إلى جانب الإنفاق الاستثماري المستمر المتعلق برؤية المملكة 2030. طلبات الأعمال الجديدة تستعيد قوتها وشهدت طلبات الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات الإنشاءات انتعاشاً إضافياً في شهر يونيو/ حزيران، وكان هذا التحسن الأخير هو الأسرع منذ شهر فبراير/ شباط، ويعكس ارتفاعاً قوياً في الطلبات الجديدة على مستوى جميع القطاعات الرئيسية. وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى تحسن عام في أوضاع السوق؛ مدفوع بانحسار التوترات الجيوسياسية وقوة أساسيات الطلب، ولا سيما النمو الحضري المتسارع وخطط تطوير البنية التحتية. تعافي مشتريات المواد الأولية وتحسنت فترات تسليم الموردين بأعلى وتيرة منذ شهر فبراير/ شباط، على الرغم من بعض التحديات اللوجستية الناتجة عن إعادة توجيه الشحنات. وشهدت مشتريات المواد الأولية توسعاً لأول مرة منذ 4 أشهر، ومع ذلك، استمر معدل التضخم المرتفع في التكاليف خلال شهر يونيو/ حزيران، حيث أشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم والأسمنت والأدوات الكهربائية والصلب. تحسن في الثقة والتوقعات المستقبلية وتوقع ما يقرب من نصف الشركات المشاركة في الاستبيان (49%) ارتفاعاً في النشاط التجاري خلال العام المقبل، بينما توقع 8% فقط انخفاضاً. ويعكس ذلك تعافياً سريعاً من أدنى مستوى سجل في شهر أبريل/ نيسان، وهو ما يشير إلى أكبر توقعات النمو تفاؤلاً منذ بداية عام 2026. ولاحظت العديد من الشركات ارتفاعاً كبيراً في ثقة العملاء في شهر يونيو/ حزيران، فضلاً عن الفرص المقبلة المرتبطة بالإنفاق الحكومي الاستثماري ومشاريع التنويع الاقتصادي. تعليق رئيس الأبحاث في الراجحي المالية ومن جانبه، قال سلطان التويم، رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية، إن قراءة شهر يونيو/ حزيران لمؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي تشير إلى تسارع واضح في نمو القطاع، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 56.3 نقطة مقارنة بنحو 51.2 نقطة في مايو/ أيار، مسجلاً أقوى وتيرة توسع منذ بدء الاستبيان. وأفاد التويم، بأن هذا التحسن واسع النطاق جاء عبر أنشطة الإنشاءات السكنية وغير السكنية، والبنية التحتية؛ مدعوماً بتعافي في الطلبات الجديدة، واستئناف بعض المشاريع التي تأخرت سابقاً، وتحسن البيئة التشغيلية. وأشار، إلى أن نشاط الإنشاءات السكنية ظل هو الأفضل أداءً، في حين عاد نشاطا الإنشاءات غير السكنية والبنية التحتية إلى مستويات نمو أقوى. ونوه التويم، بأن توقعات الأعمال المستقبلية شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث وصل مؤشر توقعات الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أعلى مستوى له منذ بدء الاستبيان، ومع ذلك، تبقى ضغوط التكلفة مرتفعة مقارنة ببداية العام، خصوصاً مع إشارة الشركات إلى ارتفاع أسعار مواد بناء رئيسية مثل الألمنيوم، والصلب، والأدوات الكهربائية. ويمثل هذا الإصدار النسخة الرسمية الثانية لمؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي، وهو استبيان شهري جديد يشمل 200 شركة إنشاءات تم اختيارها بعناية لتمثيل الهيكل الفعلي لقطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية بدقة. ويعتبر المؤشر الرئيسي هو مؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي المعدل موسمياً. ويتتبع هذا المؤشر التغيرات في إجمالي حجم نشاط الإنشاءات مقارنة بالشهر السابق وهو عبارة عن متوسط مرجح لثلاثة قطاعات فرعية: السكنية، وغير السكنية (تشمل المباني المكتبية التجارية والمؤسسية والصناعية)، والبنية التحتية (تشمل النقل، والطاقة، والمرافق). كما يتتبع التقرير التغيرات الشهرية في متغيرات أخرى مثل الطلبات الحديدة وتوقعات النشاط المستقبلية والتوظيف والأسعار ومواعيد تسليم الموردين.

انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 86.10 نقطة، ليصل إلى مستوى 10.715.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 259 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 184 شركة. الأكثر ارتفاعاً وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وإنتاج، والعقارية، ودي بي إس، والفخارية، الأكثر ارتفاعاً. أما أسهم شركات إم بي سي، وبي إس إف، ومسار، وتبوك الزراعية، ومجموعة صافولا، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات. وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.35%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، ومهارة، وبان، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والبحر الأحمر، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطاً في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً بمقدار 0.68 نقطة، ليصل إلى مستوى 22538.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.9 مليون سهم.

الرياض - مباشر: شهد جلسة تداول سوق الأسهم السعودية اليوم الاثنين، تركز حركة التداول بشكل مكثف على أسهم صغيرة ومتوسطة، حيث استحوذت القائمة العشرية الأكثر نشاطاً من حيث الحجم على حصة مؤثرة من إجمالي كميات الأسهم المتداولة في السوق. وأنهى المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تاسي) تعاملات جلسة اليوم الاثنين على انخفاض طفيف بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 10,801.71 نقطة، بخسائر بلغت 17.27 نقطة. وتصدر سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الحجم، حيث جرى تداول 21.18 مليون سهم، وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 2.42% عند سعر 2.12 ريال، وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات على السهم 44.6 مليون ريال، مما يعكس كثافة في عمليات التداول على الأسهم ذات القيمة السعرية المنخفضة. وحل سهم شركة بترو رابغ في المرتبة الثانية من حيث كمية الأسهم المتداولة بنحو 10.48 مليون سهم، وسجل السهم قفزة سعرية بنسبة 4.92% ليصل إلى 14.5 ريال، محققاً قيمة تداولات بلغت 150.07 مليون ريال. وشهد سهم أرامكو السعودية تداول 6.55 مليون سهم، إلا أن السهم أغلق على تراجع بنسبة 1.05% عند مستوى 26.5 ريال، بقيمة تداول إجمالية بلغت 174.59 مليون ريال، كما سجل سهم كيان السعودية نشاطاً بحجم تداول بلغ 4.63 مليون سهم، ليرتفع بنسبة 0.58% ويغلق عند 5.23 ريال. وبرز سهم شركة مهارة للموارد البشرية بنشاط ملحوظ، حيث تم تداول 5.46 مليون سهم، وأنهى الجلسة مرتفعاً بنسبة 4.47% عند سعر 5.37 ريال، مسجلاً قيم تداولات بلغت 28.92 مليون ريال، وشهد سهم شركة صادرات ضغوطاً بيعية أدت لتراجعه بنسبة 4.49% ليغلق عند 2.34 ريال، مع تداول 7.81 مليون سهم بقيمة 18.57 مليون ريال. وفي القطاع المصرفي، سجل سهم مصرف الراجحي تداول 4.64 مليون سهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.69% عند سعر 65.55 ريال، وتصدر المصرف قائمة القيم المتداولة بين الأسهم الأكثر نشاطاً بالحجم بواقع 304.25 مليون ريال.