توطين 35% من 94 مهنة فنية هندسية بالقطاع الخاص بدءًا من مايو 2027

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان اليوم، عن صدور قرار رفع نسبة توطين «94» مهنة فنية هندسية في منشآت القطاع الخاص إلى «35%»، على أن يبدأ تطبيقه ابتداءً من 9 مايو 2027م، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز توطين المهن النوعية، وتمكين الكفاءات الوطنية ورفع مشاركتها في سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية سوق العمل ورؤية السعودية 2030. وينص القرار على توطين المهن الفنية الهندسية بنسبة «35%»، ويُطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها «5» عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وذلك على مستوى كيان المنشأة، وفقًا لما ورد في الدليل الإجرائي.

اليوم
1 د قراءة
توطين 35% من 94 مهنة فنية هندسية بالقطاع الخاص بدءًا من مايو 2027

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان اليوم، عن صدور قرار رفع نسبة توطين «94» مهنة فنية هندسية في منشآت القطاع الخاص إلى «35%»، على أن يبدأ تطبيقه ابتداءً من 9 مايو 2027م، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز توطين المهن النوعية، وتمكين الكفاءات الوطنية ورفع مشاركتها في سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية سوق العمل ورؤية السعودية 2030. وينص القرار على توطين المهن الفنية الهندسية بنسبة «35%»، ويُطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها «5» عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وذلك على مستوى كيان المنشأة، وفقًا لما ورد في الدليل الإجرائي. المهن المستهدفة وتشمل المهن المستهدفة بالقرار: فني الهندسة المدنية، وفني الهندسة الكهربائية، وفني الهندسة الميكانيكية، وفني الهندسة الإلكترونية، وفني المساحة، وفني الصيانة الميكانيكية، والرسام المعماري، وغيرها من المهن الفنية الهندسية، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، على أن تسري أحكام القرار على جميع المنشآت المشمولة وفق ما ورد في الدليل الإجرائي. وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المحفزات وبرامج الدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في تنفيذ القرار، تشمل دعم الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة. تفاصيل المهن المشمولة ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرار عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المشمولة، وآليات التطبيق، واحتساب نسب التوطين، وضوابط الامتثال، وذلك لتمكين أصحاب العمل والمنشآت من الاطلاع على متطلبات القرار والالتزام بأحكامه. ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، في توطين المهن التخصصية ورفع نسب مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، بما يُسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الوطن67%

لا تفوّت ما يهمك

أنشئ حساباً مجانياً واختر القصص والأقسام، وسنخبرك بكل جديد فور حدوثه.

ابدأ مجاناً