وزارة الصناعة: 3 اتفاقيات مع شركات صينية لتوطين الصناعات النوعية في السعودية

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ثلاث اتفاقيات مع شركات صينية رائدة تهدف إلى توطين الصناعات النوعية في المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتنفيذ رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء قاعدة صناعية متينة ومستدامة قادرة على المنافسة عالمياً. تهدف الاتفاقيات إلى جذب الاستثمارات الصينية المباشرة ونقل المعرفة والتقنية المتقدمة في قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية. من المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين وتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات التصنيع المتقدم. لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول طبيعة الصناعات التي سيتم توطينها أو أسماء الشركات الصينية الشريكة، إلا أن هذه الاتفاقيات تعكس اهتماماً متزايداً من الشركات الصينية بالاستثمار في المملكة، مستفيدة من الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي للمملكة كبوابة للأسواق الإقليمية. وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية خاصة في ظل سعي المملكة إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل القومي، حيث تعتبر الصناعة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام. ومن خلال توطين الصناعات النوعية، تسعى المملكة إلى تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الاستراتيجية. وتتماشى هذه الجهود مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتقديم حوافز استثمارية جاذبة. من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقيات تأثير إيجابي على تحقيق أهداف الرؤية في قطاع الصناعة.