بدء أعمال السجلّ العقاري في 3 أحياء بجدة

بدأت أعمال السجلّ العقاري في ثلاثة أحياء بمدينة جدة، وذلك في خطوة هامة نحو تنظيم وتحديث السوق العقاري في المملكة. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع العقاري وتعزيز الشفافية والموثوقية في التعاملات العقارية. يُعد إنشاء السجل العقاري خطوة أساسية لتسجيل وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بالعقارات، بما في ذلك بيانات الملكية والحقوق والالتزامات المترتبة عليها. من شأن هذه الخطوة أن تساهم في حماية حقوق الملكية وتسهيل عمليات البيع والشراء والرهن العقاري، بالإضافة إلى الحد من النزاعات العقارية. على الرغم من أن الخبر لا يحدد الأحياء الثلاثة بالتفصيل أو التواريخ المحددة لبدء العمل، إلا أن بدء أعمال السجل العقاري في هذه الأحياء يمثل نقطة انطلاق مهمة لتوسيع نطاق التسجيل العقاري ليشمل جميع مناطق جدة، ومن ثم باقي مناطق المملكة. تكمن أهمية هذا الإجراء في توفير قاعدة بيانات موثوقة وشاملة للعقارات، مما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على الاستثمار في القطاع العقاري. كما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. في سياق رؤية 2030، يمثل إنشاء السجل العقاري خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. من خلال تنظيم وتحديث السوق العقاري، تساهم هذه الخطوة في جذب الاستثمارات، وتحسين كفاءة القطاع، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.