"أرادَ السعودية" تستهدف تطوير مشاريعها العقارية ضمن نطاقات تملك الأجانب

الرياض - مباشر: تعتزم "أراد السعودية" استهداف المشترين غير السعوديين في مشاريعها العقارية المرتقبة بالمملكة، مع التركيز على تطوير مشاريع تقع ضمن النطاقات التي تتيح تملك الأجانب، مستفيدةً من الإطار التنظيمي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 2026، بحسب محمد الضبعان، رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال الضبعان، خلال مقابلة مع "الشرق بلومبرج"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة "ستحرص على تطوير مشاريعها ضمن الأطر التي تتيح استفادة المشترين غير السعوديين، بما يفتح أمامها شريحة إضافية من الطلب إلى جانب المواطنين". ويتيح النظام المحدث لغير السعوديين تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها وفق نطاقات جغرافية وضوابط محددة، فيما تخضع الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لترتيبات خاصة. تخطط "أراد السعودية" لإطلاق أول مشاريعها في الرياض خلال 2027، على أرض تتجاوز مساحتها مليوني متر مربع بقليل، قبل أن تتوسع لاحقاً إلى جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن استراتيجية تركز على "تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بدلاً من بيع الأراضي"، بحسب الضبعان. وكشف أن الشركة لا تزال في مرحلة مبكرة من إعداد تفاصيل مشروعها الأول في العاصمة السعودية، موضحا أنه سيُنفذ من خلال صندوق عقاري بالتعاون مع إحدى الشركات المالية، على أن تُعلن تفاصيل الصندوق والمشروع ونماذج البيع بعد استكمال الترتيبات اللازمة. ويُنوّه الضبعان بأن "احتياجات المشتري السعودي تغيرت مقارنةً بالمراحل السابقة من تطور السوق، إذ لم يعد المسكن وحده كافياً، بل أصبح المستهلك يبحث عن "حياة كاملة" تشمل طبيعة الحي والخدمات والمرافق والمساحات الخضراء". تأتي هذه الخطط بعد إطلاق "أراد السعودية" بشراكة استراتيجية بين "أراد" و"إكستوبيا"، مع محفظة أراض تمتد على نحو 10 ملايين متر مربع في المملكة، وتُقدر قيمتها بنحو 50 مليار ريال، بحسب إعلان الشركة. كما حددت "أراد" مشروعها الأول كمخطط سكني متكامل في حي الرمال شمال شرقي الرياض، بقيمة 14 مليار ريال. وتخطط "أراد السعودية" للاعتماد على الصناديق العقارية في هيكلة مشاريعها بالمملكة، بحسب الضبعان، الذي قال إن الشركة تعمل "دائماً من خلال صناديق عقارية مع شركات مالية"، بحيث يكون لكل مشروع صندوق خاص به. في المقابل، استبعد الضبعان وجود خطة قريبة لطرح الشركة للاكتتاب العام، معتبرا أن الحديث عن الطرح "سابق لأوانه"، نظرا إلى أن الشركة لا تزال في بداية نشاطها داخل المملكة، وتحتاج إلى سنوات لاستكمال مشاريعها وافتتاحها. وأضاف أن أي قرار مستقبلي بشأن الطرح العام سيكون مرتبطاً أيضا بالشركة الأم "أراد" وقرار مساهميها، وليس بنشاط الشركة السعودية وحده.