السعودية وكندا توسعان الشراكات وتجذبان الاستثمارات النوعية

تسعى المملكة العربية السعودية وكندا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتوسيع نطاق الشراكات بينهما، بهدف جذب استثمارات نوعية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين. يأتي هذا التوجه في إطار رؤية السعودية 2030، التي تولي أهمية قصوى لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات واعدة. ويعكس هذا المسعى المشترك رغبة البلدين في استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات متنوعة، من بينها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومن المتوقع أن يسهم تعزيز هذه الشراكات في نقل المعرفة والخبرات، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في كلا البلدين. وتشكل الاستثمارات النوعية عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث أنها لا تقتصر على توفير رؤوس الأموال فحسب، بل تساهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي. وتهدف المملكة إلى جذب استثمارات تستهدف قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل الصناعات المتقدمة والخدمات الرقمية والسياحة المستدامة، وذلك بهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. ويعد تعزيز التعاون مع كندا خطوة مهمة في تحقيق هذه الأهداف، نظراً لما تتمتع به كندا من خبرة واسعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة. ومن المتوقع أن يؤدي توسيع الشراكات بين البلدين إلى خلق فرص جديدة للتعاون في هذه المجالات، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتحقيق منافع متبادلة لكلا الطرفين.