السعودية تراهن على زخم سوقها العقارية لجذب المستثمرين الأجانب

تراهن المملكة العربية السعودية على الزخم القوي الذي يشهده سوقها العقاري في الوقت الراهن كأداة رئيسية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وذلك في ظل سعيها لتنويع مصادر دخلها وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، التي تولي أهمية قصوى لتطوير القطاع العقاري كونه محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي. وتعول السعودية على المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك مشاريع المدن الذكية والمشاريع السياحية والترفيهية، في إبراز جاذبية السوق العقارية السعودية للمستثمرين الأجانب. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خلق فرص استثمارية واعدة في مجالات التطوير العقاري والتمويل العقاري وإدارة العقارات. يعتبر سوق العقارات السعودي من بين الأسواق الأسرع نموًا في المنطقة، مدفوعًا بالنمو السكاني المتزايد وارتفاع الدخل المتاح وتزايد الطلب على المساكن والمكاتب والمساحات التجارية. وتسعى الحكومة السعودية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب من خلال توفير بيئة تنظيمية شفافة ومستقرة، بالإضافة إلى تقديم حوافز وتسهيلات للاستثمار في القطاع العقاري. من الجدير بالذكر أن رؤية 2030 تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير القطاع العقاري ليصبح أكثر كفاءة واستدامة. ويُنظر إلى الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري على أنه عامل حاسم في تحقيق هذه الأهداف.