15 ميغاواط فأكثر.. اشتراطات جديدة لكفاءة الطاقة في مراكز البيانات
طرح المركز السعودي ل كفاءة الطاقة مسودة اللائحة الفنية لمراكز البيانات، ملزماً المنشآت بحمل 15 ميغاواط فأكثر بتطبيق نظام لإدارة الطاقة خلال عام، لترشيد الاستهلاك وحماية البيئة، على أن تسري بعد 90 يوماً من نشرها. وتستهدف اللائحة، في إصدارها الأول، المراكز ذات الحمل التصميمي البالغ 15 ميغاواط فأكثر لمعدات تقنية المعلومات. وألزمت المنشآت القائمة بتطبيق نظام إدارة الطاقة خلال سنة من النفاذ، وللمراكز الجديدة خلال سنة من بدء التشغيل. مسارات النظام وحدد التنظيم ثلاثة مسارات ل تطبيق النظام تشمل: شهادة «ISO 50001»، أو برنامج «SEEC 50001 Ready»، أو نظاماً داخلياً، مع رفع الوثائق عبر منصة المركز.

طرح المركز السعودي ل كفاءة الطاقة مسودة اللائحة الفنية لمراكز البيانات، ملزماً المنشآت بحمل 15 ميغاواط فأكثر بتطبيق نظام لإدارة الطاقة خلال عام، لترشيد الاستهلاك وحماية البيئة، على أن تسري بعد 90 يوماً من نشرها. وتستهدف اللائحة، في إصدارها الأول، المراكز ذات الحمل التصميمي البالغ 15 ميغاواط فأكثر لمعدات تقنية المعلومات. وألزمت المنشآت القائمة بتطبيق نظام إدارة الطاقة خلال سنة من النفاذ، وللمراكز الجديدة خلال سنة من بدء التشغيل. مسارات النظام وحدد التنظيم ثلاثة مسارات ل تطبيق النظام تشمل: شهادة «ISO 50001»، أو برنامج «SEEC 50001 Ready»، أو نظاماً داخلياً، مع رفع الوثائق عبر منصة المركز. واشترطت تقييم أثر تحسين الكفاءة على السلامة والاعتمادية وتوثيق إدارة التغيير. وألزمت اللائحة مسؤول المركز بضمان الامتثال لمتطلبات كود ترشيد الطاقة السعودي في مرحلة التصميم، دون الإخلال بالأنظمة الأخرى. وأوصت استرشادياً بألا يتجاوز مؤشر فعالية استخدام الطاقة «PUE» نسبة 1,5 بمعدل استخدام 100%. وأوجبت التشريعات رفع تقرير بيانات سنوي خلال 90 يوماً من بداية العام الميلادي، مع جواز أن يغطي التقرير الأول فترة تقل عن سنة. ويتضمن التقرير بيانات المنشأة التشغيلية، ومؤشرات الأداء، وتقنية التكييف، ومعدل الاستخدام، محسوبة وفق المواصفة «ISO/IEC 30134-2:2026». واستثنى المركز مراكز البيانات الخاضعة لتنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من التقديم المباشر. وتقوم هذه المراكز بتقديم تقاريرها للهيئة التي تتولى تزويد المركز بها، مع التأكيد على سرية جميع البيانات وعدم الإفصاح عنها لغير أغراض اللائحة. ومنح المركز نفسه حق التفسير والتحقق والزيارات الميدانية وطلب التصحيح. وفي حال المخالفة، يتم التنسيق مع الجهات المعنية لإشعار المخالف ومنحه مهلة للمعالجة، وتحال الخلافات وحالات الفراغ التشريعي للجنة مختصة تقترح المعالجة المناسبة.
المصدر: اليوم
اقرأ في المصدر الأصلي