📁 ‏مجلس إدارة الفخارية يقرر تعليق صرف مستحقات أعضاءه واللجان عن العامين 2025 و2026 وتعليق صرف راتب العضو المنتدب

‏مجلس إدارة الفخارية يقرر تعليق صرف مستحقات أعضاءه واللجان عن العامين 2025 و2026 وتعليق صرف راتب العضو المنتدب

مشاركة:
أرقام١٩‏/١٠‏/٢٠٢٦75.00% صلة
تود الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية) أن تعلن عن صدور قرار مجلس الإدارة بالإجماع بتاريخ 19-10-2026م، بتعليق صرف مستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العامين الماليين 2025م و2026م، وتعليق صرف راتب العضو المنتدب بصفة مؤقتة، علمًا بأن صرف الراتب متوقف فعليًا منذ شهر أكتوبر 2025م، وذلك حتى تحسن الوضع المالي للشركة وتوافر السيولة النقدية المناسبة، وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة بناءً على تقييم الوضع المالي والتدفقات النقدية للشركة. تفاصيل القرار: 1- تعليق صرف مستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العامين الماليين 2025م و2026م، لحين تحسن الوضع المالي للشركة وتوافر السيولة النقدية المناسبة. 2- تعليق صرف راتب العضو المنتدب بصفة مؤقتة حتى تحسن الوضع المالي للشركة وتوافر السيولة النقدية التي تسمح باستئناف الصرف، وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة، علمًا بأن صرف الراتب متوقف فعليًا منذ شهر أكتوبر 2025م. أسباب القرار: يأتي هذا القرار في ضوء الظروف المالية الحالية التي تمر بها الشركة، وما تواجهه من تحديات تتعلق بالتدفقات النقدية نتيجة تأخر تحصيل مستحقاتها المالية لدى عدد من عملائها، وذلك في ظل تباطؤ المشاريع والصرف عليها، الأمر الذي أدى إلى ضغوط على السيولة النقدية وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها. الأثر المالي والتشغيلي المتوقع: يهدف القرار إلى المحافظة على السيولة النقدية المتاحة وتخفيف الضغوط على التدفقات النقدية، بما يدعم استقرار المركز المالي للشركة ويسهم في توجيه الموارد النقدية نحو الوفاء بالالتزامات التشغيلية والمالية ذات الأولوية. ولا يمكن تحديد الأثر المالي الكمي للقرار في الوقت الحالي. مدة القرار وآلية مراجعته: يُعد القرار مؤقتًا، وتتم إعادة تقييمه بشكل دوري في ضوء تطورات الوضع المالي للشركة والتدفقات النقدية ومعدلات تحصيل المديونيات، على أن يتم اتخاذ ما يلزم بشأن استئناف الصرف وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وتؤكد الشركة حرصها على اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على السيولة النقدية وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية.
المصدر: أرقام
الاقتصاد
67%
المجتمع
0%
الوطن
0%
المصدر الأصلي