اتهام السلطات السعودية بمحاولة تهجير مجتمع متضرر من ميناء نيوم

تُواجه السلطات السعودية اتهامات بمحاولة تهجير مجتمع محلي يقطن بالقرب من موقع مشروع ميناء نيوم الضخم، أحد أبرز المشاريع الطموحة ضمن رؤية 2030. وتأتي هذه الاتهامات لتثير تساؤلات حول التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للمشاريع العملاقة التي تشكل حجر الزاوية في خطط التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة. لم تتضح بعد التفاصيل الكاملة حول طبيعة الإجراءات المتخذة من قبل السلطات، إلا أن الاتهامات تشير إلى ضغوطات قد تمارس على السكان لإخلاء المنطقة تمهيدًا لتوسعة المشروع. ويثير هذا الأمر مخاوف بشأن مصير السكان المحليين وحقوقهم في الحصول على تعويضات عادلة وتوفير بدائل سكنية مناسبة. يمثل مشروع نيوم، الذي أُعلن عنه في عام 2017، مدينة مستقبلية ضخمة تقع على ساحل البحر الأحمر، ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار. ويشمل المشروع إنشاء ميناء ضخم يهدف إلى تعزيز التجارة العالمية وربط المنطقة بالأسواق الدولية. في حال صحة الاتهامات الموجهة للسلطات، فإنها قد تلقي بظلال من الشك على التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 بطريقة مستدامة ومسؤولة اجتماعياً. فبينما تسعى المملكة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، فإن ضمان حقوق المجتمعات المحلية وحماية مصالحها يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقد تؤثر هذه القضية على سمعة المشروع وتجذب انتقادات دولية، مما قد يعيق جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030.