السعودية تدعو إلى ربط رقمي مستدام بين دول الخليج

الرياض- مباشر: دعت المملكة العربية السعودية إلى إنشاء ربط رقمي مستدام بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التكامل في قدرات الحوسبة مع ضمان سيادة البيانات، بما يدعم تنافسية الشركات الخليجية عالميًا، ويعزز التعاون الإقليمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. جاء ذلك خلال كلمة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في الاجتماع الثلاثين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين. وأكد السواحه أن المملكة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعمل بالتعاون مع دول المجلس على تعزيز التكامل الخليجي من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الانتقال من الصمود الرقمي إلى الريادة في الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التكامل بين الطاقة والحوسبة مع الحفاظ على سيادة البيانات، إلى جانب بناء أسواق مشتركة تدعم ريادة الأعمال والتنافسية العالمية. وأوضح أن المملكة سخّرت إمكاناتها وبنيتها التحتية لدعم استمرارية حركة البيانات والاتصالات في دول المجلس، من خلال إضافة سعات دولية تتجاوز 8.4 تيرابت في الثانية، ورفع القدرة الاستيعابية بنحو 80% لتصل إلى 18 تيرابت في الثانية. وأشار إلى أن المملكة رفعت إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون والدولة التي تتولى رئاسته مقترحًا لإنشاء ربط رقمي مستدام، على غرار مشروع الربط الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز الصمود الرقمي وترسيخ التعاون ضمن منظومة خليجية مشتركة. وفيما يتعلق بالتكامل بين الطاقة والحوسبة، أوضح السواحه أن المملكة أتاحت مواقع متنوعة وقدرات كهربائية تصل إلى 14 جيجاواط لمراكز البيانات التي تخدم المملكة ودول المجلس والمنطقة والعالم، داعيًا إلى تطوير نموذج مستدام للتعاون في هذا المجال. وشدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي على أهمية فتح الأسواق ومواءمة المقاييس والمعايير، بما يتيح للشركات الخليجية تجاوز المنافسة الإقليمية والوصول إلى الأسواق العالمية. ولفت إلى أن دول مجلس التعاون تحتضن أكثر من 20 شركة مليارية، فيما تستحوذ المنطقة الخليجية على نحو 95% من استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة، وهو ما يعكس حجم الفرص المتاحة لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار. وأكد السواحه أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل كمنظومة خليجية واحدة في مجالات البيانات والحوسبة والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، مع تطوير بنية تحتية مترابطة تتيح للمواطنين والشركات الاستفادة من الخدمات الرقمية بكفاءة وسهولة في مختلف دول المجلس. واختتم بالتأكيد على أن ربط الإمكانات التقنية القائمة وتعزيز تكاملها يمثلان أساسًا لزيادة قدرة دول الخليج على المنافسة عالميًا وترسيخ مكانتها في الاقتصاد الرقمي.