السعودية تعتمد بندًا خاصاً لتوطين الصناعات الدوائية في ميزانيات الجهات الصحية

اعتمدت المملكة العربية السعودية بنداً خاصاً ضمن ميزانيات الجهات الصحية يهدف إلى تعزيز توطين الصناعات الدوائية. يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ويهدف هذا البند المخصص إلى تشجيع الجهات الصحية الحكومية على إعطاء الأولوية لشراء الأدوية المصنعة محلياً متى ما كانت مطابقة للمعايير والجودة المطلوبة. ويسعى هذا الإجراء إلى تحفيز الشركات الدوائية المحلية على زيادة استثماراتها في البحث والتطوير، وتوسيع نطاق إنتاجها، وتحسين جودة منتجاتها لتلبية احتياجات السوق المحلي. ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتطوير القطاعات الواعدة مثل الصناعات الدوائية. فمن خلال دعم الصناعة المحلية، تسعى المملكة إلى خلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الدوائية. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على القطاع الصحي في المملكة، حيث سيوفر الأدوية بأسعار تنافسية، ويضمن توافرها بشكل مستمر، ويقلل من الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية التي قد تتأثر بالظروف الجيوسياسية والاقتصادية. كما سيساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.