خطة الصندوق السيادي السعودي الجديدة: هل يتقلص الإنفاق في نيوم؟

خطة الصندوق السيادي السعودي الجديدة: هل يتقلص الإنفاق في نيوم؟ سؤال يطرحه المراقبون الاقتصاديون بعد تداول تقارير تشير إلى مراجعة محتملة لاستراتيجية الإنفاق الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثماري للمملكة العربية السعودية. وتأتي هذه التكهنات في ظل استمرار العمل على مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030، أبرزها مدينة نيوم المستقبلية. وتهدف رؤية 2030 إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتشكل المشاريع العملاقة مثل نيوم حجر الزاوية في هذه الخطة الطموحة. نيوم، التي تبلغ تكلفتها المقدرة مئات المليارات من الدولارات، تمثل طموحاً جريئاً لتحويل منطقة شمال غرب المملكة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار والسياحة. في حال صحة التقارير المتعلقة بخطة الصندوق السيادي الجديدة، فإن أي تقليص محتمل للإنفاق على نيوم سيثير تساؤلات حول وتيرة تنفيذ المشروع وتأثيره على الجدول الزمني المحدد لإنجازه. ورغم عدم وجود تفاصيل دقيقة حول حجم أو طبيعة التعديلات المقترحة، إلا أن أي تغيير في استراتيجية التمويل قد يؤثر على مشاريع البنية التحتية والخدمات المزمع إنشاؤها في المدينة المستقبلية. وتكمن أهمية هذه المسألة في كون نيوم تمثل جزءاً أساسياً من خطط التنويع الاقتصادي في المملكة، وأي تباطؤ في وتيرة إنجازه قد يلقي بظلاله على تحقيق أهداف رؤية 2030 بشكل كامل. من جهة أخرى، قد يشير إعادة تقييم استراتيجية الإنفاق إلى توجه نحو توزيع أكثر توازناً للاستثمارات بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن وتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.