الحكومة اليمنية: موانئ اليمن تواصل استقبال السفن والإمدادات

حماية المدنيين تأمين الملاحة الدولية أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية على سفينة تجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذا التصعيد الإجرامي الجديد، يثبت إصرار هذه الميليشيات على تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، والزج باليمن في صراعات لا تمت إلى مصالح شعبه بصلة.وأشارت الحكومة في بيان اليوم السبت حسب وكالة "سبأ"، إلى أن الرد العسكري الحازم لتحالف دعم الشرعية في اليمن، جاء في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية، وأمن الممرات البحرية، وردع الأنشطة الإجرامية التي تستهدف السفن المدنية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، ومبدأي الضرورة والتناسب، وبعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنيب المدنيين والبنى التحتية أي أضرار.ونوهت الحكومة بالدقة العالية التي اتسمت بها عملية الردع، واقتصارها على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية الإرهابية، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.وأكدت الحكومة ان الموانئ اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة اعتيادية، دون أن تتعرض لأي أضرار، بما يعكس حرص تحالف دعم الشرعية على حماية البنية التحتية المدنية، وضمان استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية والوقود، وعدم المساس بمصالح المواطنين أو حركة التجارة الدولية.ولفتت الحكومة إلى أن هذا التصعيد الإرهابي يكشف مجدداً أن الميليشيات الحوثية تواصل المقامرة المكشوفة بمصالح الشعب اليمني، ومقدراته الوطنية لخدمة أجندات النظام الإيراني وتحسين شروطه التفاوضية، عبر استخدام البحر الأحمر وباب المندب كورقة ابتزاز للمجتمعين الإقليمي، والدولي.كما أكدت أن الدولة اليمنية، ستواصل، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، وصون سيادة الجمهورية اليمنية، وتأمين الملاحة الدولية، وضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية وتدفق التجارة والإمدادات الإنسانية، وردع أي تهديد يمس الأمن الوطني أو الإقليمي، وأنها لن تسمح باستمرار تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد جيرانها وأمن الملاحة الدولية.وحملت الحكومة الميليشيات الحوثية الإرهابية كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية المترتبة على استمرار هذا النهج التخريبي، وتدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً في مواجهة هذه الجماعة الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة داعميها، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويصون المصالح الدولية المشتركة.