المملكة تدين اتهامات الحوثيين بشأن حصار اليمن وحظر الملاحة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة الشديدة لما ورد في تصريحات المتحدث العسكري التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، والتي اتهمت المملكة بفرض حصار على الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المملكة عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، عبر استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء. وأضافت الوزارة أن موانئ شمال اليمن ( الحديدة ، و الصليف ، و رأس عيسى ) استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة محملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار العمل بقرار مجلس الأمن 2216 الذي يمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول مليشيا الحوثي إدخالها إلى اليمن. تذكير بانتهاكات الحوثيين ودعوة المجتمع الدولي وأشارت الوزارة إلى اعتداءات مليشيا الحوثي السابقة على الشعب اليمني والبنية التحتية، منها استهداف مطار عدن في 30 ديسمبر 2020، واستهداف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن في 21 أكتوبر 2022، ومصادرة أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية واحتجازها في مطار صنعاء، بالإضافة إلى استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتسبب ذلك في زيادة معاناة الشعب اليمني. وفي السياق ذاته، ذكرت الوزارة أن المليشيا الحوثية رفضت كل المبادرات لإعادة تسيير الرحلات من مطار صنعاء، وآخرها المبادرة الأردنية، كما واصلت انتهاكاتها الإنسانية بحق المواطنين اليمنيين. تأكيد على دعم السلام وحقوق الملاحة وأكدت الوزارة أن موقف المملكة يهدف إلى إحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مشيرة إلى دعمها للجهود الأممية وخارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، في حين امتنعت المليشيا الحوثية عن إعلان قبولها. وطالبت الخارجية السعودية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. كما شددت على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. يُذكر أن المملكة العربية السعودية مستمرة في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.