ضبط عمالة مخالفة تدرب هاربين على تأسيس المتاجر الإلكترونية بالرياض

رصدت وزارة التجارة عمالة آسيوية مخالفة من الهاربين من كفلائهم، يقومون بتأسيس متاجر إلكترونية وإدارتها لحسابهم الخاص، بعد تلقيهم تدريبات في مقر مخالف بمدينة الرياض. وأوضح بيان الوزارة أن المقر المخالف يقع في حي البطحاء بالرياض، ويديره مستثمر أجنبي بمساعدة مقيمين اثنين مخالفين، حيث يُقدَّم التدريب على إنشاء المتاجر الإلكترونية مقابل 300 ريال لكل مخالف، مع الادعاء بمنح شهادة عالمية في التجارة الإلكترونية دون ترخيص نظامي. ونُفذت حملة مشتركة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض، أسفرت عن ضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

رصدت وزارة التجارة عمالة آسيوية مخالفة (هاربين من كفلائهم) يقومون بتأسيس متاجر إلكترونية وإدارتها لحسابهم الخاص، بعد حصولهم على التدريب في مقر مخالف بمدينة الرياض ، يُدار بواسطة مستثمر أجنبي، ومقيمين اثنين مخالفين. وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنه بناءً على ما رصدته، نُفذّت حملة مشتركة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض على المقر الواقع بحي البطحاء بالرياض، حيث تُمارس أعمال التدريب على إنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها دون الحصول على التراخيص النظامية، مقابل 300 ريال عن كل مخالف، مع الادعاء بمنحه شهادة عالمية في مجال التجارة الإلكترونية.

الرياض – مباشر: رصدت وزارة التجارة عمالة آسيوية مخالفة (هاربين من كفلائهم) يقومون بتأسيس متاجر إلكترونية وإدارتها لحسابهم الخاص، بعد حصولهم على التدريب في مقر مخالف بمدينة الرياض، يُدار بواسطة مستثمر أجنبي ومقيمين اثنين مخالفين. ونفذّت الوزارة، بناءً على ما رصدته، حملة مشتركة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض على المقر الواقع بحي البطحاء بالرياض، حيث تُمارس أعمال التدريب على إنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها دون الحصول على التراخيص النظامية، مقابل 300 ريال عن كل مخالف، مع الادعاء بمنحه شهادة عالمية في مجال التجارة الإلكترونية. وتولت الجهات المختصة ضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، فيما أُحيل المقيمان المخالفان إلى الجهات المختصة، والمستثمر الأجنبي إلى وزارة الاستثمار، لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.