وزارة "البيئة" تعتمد ضوابط المتاجرة بالإبل لتطوير الممارسات المنظمة للقطاع

الرياض - مباشر: اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل في المملكة، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء وتأجير ومقايضة الإبل، وتطوير الممارسات المنظمة للقطاع، وحماية حقوق الملاك والمتعاملين، ودعم وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية والرفق بالإبل. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذه الضوابط تهدف إلى اعتماد المعايير الصحيحة والالتزام بالنصوص النظامية في الأنظمة واللوائح المتبعة في تنظيم بيع وتداول الإبل في المملكة لحفظ حقوق الملاك وحفظ الإبل من الاستغلال والرفق بها. وتأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع الإبل ورفع مستوى حوكمته، من خلال وضع إطار تنظيمي متكامل ينظم التعاملات المرتبطة بالإبل، ويعزز توثيق الملكيات والعمليات التجارية، ويرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي، بما يدعم استدامة القطاع ونموه وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. وتستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، إلى جانب الأدلة الإجرائية والتعاميم الصادرة عن الوزارة بشأن تسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية، وتسري على الأفراد والكيانات المرتبطة ببيع وشراء وتداول الإبل، مع مراعاة أحكام نظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات العلاقة. وتنظم الضوابط عمليات بيع الإبل، من خلال تحديد متطلبات صحة العقد وبيانات الإبل والثمن، وإلزام البائع باتخاذ إجراءات نقل الملكية وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، والإفصاح عن حالتها الصحية والحقوق المرتبطة بها، فيما تحدد التزامات المشتري المتعلقة بالسداد والتسلم والرعاية الطبية والفحوصات واللقاحات والنقل والتسجيل. كما تنظم الضوابط إقامة مزادات الإبل المؤقتة، وتلزم بنقل الملكية وفق الإجراءات النظامية، ومنع بيع أو عرض الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأعراض المرضية، أو غير المستوفية لبرامج التحصينات المعتمدة، إلى جانب توثيق بيانات الإبل والبائعين والمشترين والأسعار ووسائل الدفع، والالتزام بضوابط نقل الثروة الحيوانية والاشتراطات الرقابية المعتمدة، حيث يعد نقل الإبل دون موافقة الوزارة مخالفة تستوجب غرامات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية. وتضمنت الضوابط قواعد للرفق بالإبل في الأسواق والمعارض والمزادات، من بينها منع إغاظتها أو إزعاجها، وترك مسافة مناسبة حولها، والمحافظة على نظافة مواقع عرضها، إلى جانب إتاحة الإبلاغ عن حالات الإساءة أو القسوة تجاه الحيوانات عبر الوسائل المعتمدة لدى الوزارة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. وفيما يتعلق بتأجير الإبل، اشترطت الضوابط تسجيل المالك لدى الوزارة ووجود سجل إبل أساسي فعال، وتوثيق عقود الإيجار إلكترونيًا، وتحديث بيانات الإبل عند انتقالها أو تغيير بياناتها أو موقعها، مع تحديد مدة الانتفاع وقيمة الإيجار، والالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي والتحصينات، وإعادة الإبل إلى سجل مالكها الأساسي عند انتهاء العقد. كما نظمت الضوابط عمليات مقايضة الإبل، من خلال اشتراط توثيق العقود إلكترونيًا، وتحديد الإبل محل المقايضة والمقابل المتفق عليه، والتحقق من الملكية والترقيم والبيانات، وتحديث السجلات، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي والإفصاح عن الحقوق السابقة المرتبطة بالإبل. وتشدد الضوابط على الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وتحدد الإجراءات المتخذة بحق المخالفات، بما في ذلك تعليق السجلات وإحالة المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ووقف واسترداد الدعم الحكومي في الحالات المنظمة، بما يعزز الامتثال ويحافظ على موثوقية السجلات والبيانات. وتأتي الضوابط امتدادًا لجهود الوزارة في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية وتطوير أنشطته، ورفع كفاءة التعاملات المرتبطة بالإبل، وتعزيز موثوقية البيانات والملكية، وحماية حقوق المتعاملين، وترسيخ الممارسات الصحية والسليمة والرفق بالحيوان، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع جاذبيته واستدامته، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل في المملكة ، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء وتأجير ومقايضة الإبل، وتطوير الممارسات المنظمة للقطاع، وحماية حقوق الملاك والمتعاملين، إلى جانب تعزيز قطاع الثروة الحيوانية والرفق بالإبل. وتهدف الضوابط الجديدة إلى اعتماد معايير صحيحة والالتزام بالنصوص النظامية في تنظيم بيع وتداول الإبل، بما يحفظ الحقوق ويمنع الاستغلال، ويعزز الرفق بالحيوان. كما تندرج هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير قطاع الإبل، ورفع مستوى الحوكمة، من خلال إطار تنظيمي متكامل يضبط التعاملات التجارية ويوثق الملكيات، ويرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي لدعم استدامة القطاع. تستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأدلة الإجرائية والتعاميم الوزارية بشأن تسجيل الإبل وإدارتها إلكترونيًا. وتطبق الضوابط على الأفراد والكيانات المعنية ببيع وشراء وتداول الإبل، مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة. وتشمل الضوابط تحديد متطلبات صحة العقود وبيانات الإبل والثمن، وإلزام البائع بإجراءات نقل الملكية وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، والإفصاح عن حالتها الصحية. كما تحدد التزامات المشتري بالسداد، والتسلم، والرعاية الطبية، والفحوصات، واللقاحات، والنقل، والتسجيل. تنظيم المزادات والتأجير والمقايضة تنظم الضوابط إقامة مزادات الإبل المؤقتة، وتلزم بنقل الملكية وفق الإجراءات النظامية، وتمنع بيع أو عرض الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأمراض أو غير المستوفية للتحصينات. كما تفرض توثيق بيانات الإبل والبائعين والمشترين والأسعار ووسائل الدفع، وتلزم بضوابط نقل الثروة الحيوانية، حيث يعد نقل الإبل دون موافقة الوزارة مخالفة تستوجب غرامات. وفي جانب الرفق بالحيوان، تحظر الضوابط إغاظة الإبل أو إزعاجها، وتلزم بترك مسافة مناسبة حولها، والحفاظ على نظافة مواقع العرض، مع إتاحة الإبلاغ عن الإساءة أو القسوة عبر الوسائل المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. أما في ما يتعلق بتأجير الإبل، تشترط الضوابط تسجيل المالك لدى الوزارة وتوثيق عقود الإيجار إلكترونيًا، وتحديث بيانات الإبل عند انتقالها أو تغيير بياناتها أو موقعها، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي وإعادة الإبل إلى سجل مالكها الأساسي بعد انتهاء العقد. كما تنظم الضوابط عمليات مقايضة الإبل، عبر توثيق العقود إلكترونيًا، وتحديد الإبل والمقابل المتفق عليه، والتحقق من الملكية والترقيم والبيانات، وتحديث السجلات، مع الإفصاح عن الحقوق السابقة المرتبطة بالإبل. إجراءات للمخالفات ودعم استدامة القطاع تشدد الضوابط على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتحدد إجراءات التعامل مع المخالفات، بما في ذلك تعليق السجلات، وإحالة المخالفات، وتطبيق العقوبات، ووقف واسترداد الدعم الحكومي عند اللزوم، بما يعزز الامتثال ويحافظ على موثوقية السجلات. وتأتي هذه الضوابط في إطار جهود وزارة البيئة لتنظيم قطاع الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة التعاملات المرتبطة بالإبل، وحماية حقوق المتعاملين، وترسيخ الممارسات الصحية والسليمة، بما يسهم في تطوير القطاع ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

<img src="http://www.alriyadh.com/media/article/2026/09/28/img/7966237222.jpg" /> <p>تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تنظيم عمليات بيع وتأجير ومقايضة الإبل في المملكة، من خلال ضوابط تستهدف رفع مستوى تنظيم السوق، وتوثيق التعاملات وحماية حقوق الملاك والمشترين، إلى جانب تعزيز الاشتراطات الصحية والرفق بالحيوان، وتشترط الضوابط توثيق عمليات البيع ونقل الملكية وفق الإجراءات النظامية، مع تحديد بيانات الإبل محل التعامل، بما يشمل النوع والسلالة والجنس واللون والعمر والوزن والحالة الصحية ورقم الشريحة، إلى جانب إلزام الأطراف بالإفصاح عن الحقوق أو الالتزامات المرتبطة بالإبل.</p> <p>وفي عمليات البيع، تلزم الضوابط البائع بنقل الملكية وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، وضمان خلوها من العيوب التي تنقص قيمتها أو منفعتها، فيما يتحمل المشتري، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك، وتوضيح تكاليف الفحوصات والعلاج واللقاحات والنقل والتسجيل بعد التسليم.</p> <p>وتشمل التنظيمات مزادات الإبل، إذ تشدد على منع بيع أو عرض الإبل التي تظهر عليها أعراض مرضية أو علامات إجهاد، واشتراط استيفائها برامج التحصينات المعتمدة، إلى جانب تسجيل بيانات البائع والمشتري والإبل والأسعار ووسيلة الدفع ومعلومات المزاد، مع التأكيد على استخدام الدفع الإلكتروني.</p> <p>وتنظم الضوابط كذلك إقامة المزادات المؤقتة خارج أسواق النفع العام، وتلزم مقدمي الخدمة والجهات المشاركة بالتسجيل والالتزام بالاشتراطات المنظمة، فيما تخضع المزادات للرقابة والتفتيش وتوثيق المخالفات ورفع التقارير عن نشاطها.</p> <p>وفي جانب تأجير الإبل، تشترط الضوابط أن يكون المالك مسجلًا لدى الوزارة ولديه سجل إبل أساسي فعال، وأن توثق عقود الإيجار إلكترونيًا، مع تحديث بيانات الإبل عند انتقالها أو تغيير موقعها أو نفوقها، كما تمنح المستفيد سجلًا مستقلًا للإبل محل العقد خلال مدة التأجير، على أن تعود الإبل إلى سجل المالك الأساسي عند انتهاء العقد.</p> <p>أما مقايضة الإبل، فتخضع لمتطلبات مماثلة من حيث التسجيل والتوثيق الإلكتروني وتحديد الإبل محل العقد والمقابل المتفق عليه، مع إلزام الأطراف بالإفصاح عن أي رهون أو نزاعات أو حقوق سابقة مرتبطة بالإبل.</p> <p>وتتضمن الضوابط أحكامًا للظروف الطارئة والقوة القاهرة وفسخ العقود وتسوية النزاعات، مع إحالة التعويضات والحالات التي يتعذر فيها إعادة الوضع إلى ما كان عليه إلى المحكمة المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة.</p> <p>وتؤكد الضوابط على الرفق بالإبل، بما في ذلك منع إغاظتها أو إزعاجها أو تعريضها لممارسات تنطوي على القسوة، وتشجيع الإبلاغ عن حالات الإساءة، بما يعزز الجانب التنظيمي والصحي في أسواق ومعارض ومزادات الإبل.</p> <p>وتستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، والأدلة الإجرائية ذات الصلة، والتعاميم المنظمة لتسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية، بما يعكس توجهًا نحو رفع مستوى الحوكمة والشفافية في تداول الثروة الحيوانية وتنظيم التعاملات المرتبطة بسوق الإبل في المملكة.</p>