11 جهة تعيد رسم تراخيص استيراد السلع «المقيدة»

أعادت 11 جهة حكومية رسم إجراءات استيراد السلع المقيدة في السعودية، عبر دليل جديد يحدد لكل سلعة الجهة المختصة ومتطلبات الترخيص ومدة معالجة الطلب ومسار الاعتراض، منهياً العمل بالدليل السابق الصادر في 1441هـ ومحولاً إجراءات كانت تخضع لسقوف زمنية عامة إلى مدد محددة بحسب نوع السلعة. ويبرز الفارق بين التنظيمين في زمن معالجة الطلبات؛ إذ كان التنظيم السابق يضع سقوفاً عامة تصل إلى 10 أيام عمل للتراخيص التلقائية، و30 يوماً لبعض التراخيص غير التلقائية، وقد تمتد إلى 60 يوماً عندما تُدرس الطلبات مجتمعة. أما الدليل الجديد، فانتقل إلى تحديد مدة مستقلة لكل فئة من السلع وفق الجهة المشرفة عليها. وفي قطاع الإعلام والنشر، حدد الدليل يوم عمل واحداً للبت في طلبات استيراد الكتب والمجلات والصحف والأوعية الفكرية، وكذلك المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع. وامتدت المدد المختصرة إلى القطاع الصحي؛ إذ حدد الدليل يوماً واحداً لبعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المخصصة للاستخدام الشخصي، فيما تصل معالجة عدد من تراخيص الأجهزة والمستلزمات الطبية الأخرى إلى يومي عمل. وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تصل مدة بعض إجراءات الترخيص إلى 7 أيام عمل، بينما تبلغ المدة في عدد من الشحنات المرتبطة بالأثر البيئي وغازات وتقنيات التبريد 10 أيام عمل. أما المواد الكيميائية الصناعية، فتصل مدة بعض إجراءاتها إلى 5 أيام عمل، في حين تمر المبيدات بمسار أكثر تعقيداً يبدأ بتسجيل المنتج قبل السماح باستيراده، وقد يستغرق التسجيل من سنة إلى سنتين، ثم يُعالج طلب الاستيراد بعد اكتمال التسجيل خلال المدة المحددة في الدليل. كما أبقى التنظيم على مسار الاعتراض على قرارات الرفض، إذ يحق لمقدم الطلب التظلم أمام الجهة المختصة خلال 15 يوماً من إبلاغه بالقرار، مع بقاء حقه في اللجوء إلى ديوان المظالم. وتضمن الدليل اشتراطات مالية لبعض السلع من بينها ضمان بنكي بقيمة 500 ألف ريال لنشاط البنادق الهوائية والأسلحة الأثرية وفق الضوابط المنظمة، و200 ألف ريال لاستيراد المتفجرات المدنية والتجارية، فيما حدد مدة تصريح الألعاب النارية بثلاث سنوات قابلة للتجديد.

حدد دليل تراخيص الاستيراد الجديد يوم عمل واحد للبت في طلبات استيراد الكتب والمجلات والمحتوى المرئي والمسموع، فيما منح مقدمي الطلبات 15 يوماً للاعتراض على قرارات رفض الترخيص، ضمن تنظيم موحد لإجراءات استيراد السلع المقيدة في المملكة، أعدته 11 جهة حكومية ذات علاقة. حيز النفاذ بعد 30 يوماً ويضع الدليل أمام المستوردين مساراً واضحاً لكل سلعة مقيدة، يحدد المتطلبات والجهة المختصة ومدة معالجة الطلب وآلية الاعتراض، على أن تدخل التعديلات الجديدة حيز النفاذ بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها. وشارك في إعداد الدليل وزارات الداخلية، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والتجارة، إلى جانب الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. الأجهزة الطبية المخصصة للاستخدام الشخصي وفي قطاع الإعلام والنشر، حدد الدليل يوم عمل واحداً لمعالجة طلبات استيراد الكتب والمجلات والمحتوى المرئي والمسموع، بما يتيح للمستورد معرفة المدة المحددة للبت في طلبه. وامتدت المدد الزمنية إلى قطاعات أخرى؛ إذ حدد الدليل يوماً واحداً للأجهزة والمستلزمات الطبية المخصصة للاستخدام الشخصي، فيما تصل المدة القصوى لبعض تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 7 أيام عمل، وتصل معالجة بعض الشحنات المرتبطة بالأثر البيئي وغازات التبريد إلى 10 أيام عمل. وفي ما يخص المواد الكيميائية الصناعية، حدد الدليل مدة تصل إلى 5 أيام عمل لبعض إجراءات الترخيص، بينما تخضع المبيدات لمسار مختلف يبدأ بتسجيل المنتج قبل السماح باستيراده، وقد تستغرق عملية التسجيل من سنة إلى سنتين، ثم تتم معالجة طلب الاستيراد بعد التسجيل خلال يومي عمل. وتكون رخصة الاستيراد صالحة لمدة ستة أشهر أو للمدة المتبقية من تسجيل المنتج. ضمان بنكي و15 يوماً للاعتراض ووضع التنظيم مساراً واضحاً للاعتراض على قرارات الترخيص، إذ يحق لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض أمام الجهة المختصة خلال 15 يوماً وفق الإجراءات المحددة، مع بقاء حقه في اللجوء إلى ديوان المظالم. وتضمن الدليل اشتراطات مالية وتنظيمية لبعض السلع ذات الطبيعة الخاصة، من بينها ضمان بنكي بقيمة 500 ألف ريال لنشاط البنادق الهوائية والأسلحة الأثرية، وفق الضوابط المحددة، و200 ألف ريال لاستيراد المتفجرات المدنية والتجارية، فيما حدد مدة تصريح الألعاب النارية بثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويهدف الدليل إلى توحيد إجراءات استيراد السلع المقيدة وتحويلها إلى مسارات ومدد ومتطلبات معلنة بحسب طبيعة كل سلعة، بدءاً من المحتوى الإعلامي الذي يمكن البت في طلب استيراده خلال يوم عمل، وصولاً إلى المنتجات التي تتطلب فحوصاً وتسجيلات وموافقات مسبقة، بما يحدد مرجعية الإجراءات أمام المستوردين والجهات المختصة

حدد دليل تراخيص الاستيراد الجديد يوم عمل واحد للبت في طلبات استيراد الكتب والمجلات والمحتوى المرئي والمسموع، فيما منح مقدمي الطلبات 15 يوماً للاعتراض على قرارات رفض الترخيص، ضمن تنظيم موحد لإجراءات استيراد السلع المقيدة في المملكة، أعدته 11 جهة حكومية ذات علاقة. حيز النفاذ بعد 30 يوماً ويضع الدليل أمام المستوردين مساراً واضحاً لكل سلعة مقيدة، يحدد المتطلبات والجهة المختصة ومدة معالجة الطلب وآلية الاعتراض، على أن تدخل التعديلات الجديدة حيز النفاذ بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها. وشارك في إعداد الدليل وزارات الداخلية، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والتجارة، إلى جانب الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. الأجهزة الطبية المخصصة للاستخدام الشخصي موظف جمارك يفحص شحنة من الكتب والمحتوى الإعلامي المستورد. (AI) وفي قطاع الإعلام والنشر، حدد الدليل يوم عمل واحد لمعالجة طلبات استيراد الكتب والمجلات والمحتوى المرئي والمسموع، بما يتيح للمستورد معرفة المدة المحددة للبت في طلبه. وامتدت المدد الزمنية إلى قطاعات أخرى؛ إذ حدد الدليل يوماً واحداً للأجهزة والمستلزمات الطبية المخصصة للاستخدام الشخصي، فيما تصل المدة القصوى لبعض تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 7 أيام عمل، وتصل معالجة بعض الشحنات المرتبطة بالأثر البيئي وغازات التبريد إلى 10 أيام عمل. وفي ما يخص المواد الكيميائية الصناعية، حدد الدليل مدة تصل إلى 5 أيام عمل لبعض إجراءات الترخيص، بينما تخضع المبيدات لمسار مختلف يبدأ بتسجيل المنتج قبل السماح باستيراده، وقد تستغرق عملية التسجيل من سنة إلى سنتين، ثم تتم معالجة طلب الاستيراد بعد التسجيل خلال يومي عمل. وتكون رخصة الاستيراد صالحة لمدة ستة أشهر أو للمدة المتبقية من تسجيل المنتج. ضمان بنكي بـ500 ألف ريال و15 يوماً للاعتراض ووضع التنظيم مساراً واضحاً للاعتراض على قرارات الترخيص، إذ يحق لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض أمام الجهة المختصة خلال 15 يوماً وفق الإجراءات المحددة، مع بقاء حقه في اللجوء إلى ديوان المظالم. وتضمن الدليل اشتراطات مالية وتنظيمية لبعض السلع ذات الطبيعة الخاصة، من بينها ضمان بنكي بقيمة 500 ألف ريال لنشاط البنادق الهوائية والأسلحة الأثرية، وفق الضوابط المحددة، و200 ألف ريال لاستيراد المتفجرات المدنية والتجارية، فيما حدد مدة تصريح الألعاب النارية بثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويهدف الدليل إلى توحيد إجراءات استيراد السلع المقيدة وتحويلها إلى مسارات ومدد ومتطلبات معلنة بحسب طبيعة كل سلعة، بدءاً من المحتوى الإعلامي الذي يمكن البت في طلب استيراده خلال يوم عمل، وصولاً إلى المنتجات التي تتطلب فحوصاً وتسجيلات وموافقات مسبقة، بما يحدد مرجعية الإجراءات أمام المستوردين والجهات المختصة