السعودية تنظم تملك الأجانب للعقار وتكشف النطاقات الجغرافية المتاحة

كشفت صحيفة "عكاظ" عن قرب صدور لائحة جديدة تنظم تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 13 جهة حكومية معنية بتنفيذ اللائحة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتنظيم سوق العقار وتعزيز جاذبيته للاستثمار الأجنبي. تأتي أهمية هذه اللائحة في سياق سعي المملكة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يعتبر القطاع العقاري أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن تساهم اللائحة الجديدة في تسهيل إجراءات التملك وتوضيح الضوابط والشروط، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب ويشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري السعودي. وبالرغم من أن التفاصيل الكاملة للائحة لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن مشاركة 13 جهة حكومية في التنفيذ يشير إلى شموليتها وتكاملها، حيث من المتوقع أن تغطي مختلف جوانب تملك الأجانب للعقار، بدءًا من الشروط والمتطلبات، مرورًا بالإجراءات القانونية والإدارية، وصولًا إلى آليات الرقابة والمتابعة. ومن المرجح أن يكون لهذه اللائحة تأثير إيجابي على سوق العقار السعودي، حيث من المتوقع أن تزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية، وتساهم في تطوير المشاريع العقارية، وتخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية القطاع وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وستقوم "عكاظ" بنشر المزيد من التفاصيل حول اللائحة فور صدورها.

أريبيان بزنس - كشفت المملكة العربية السعودية عن النطاق الجغرافي المتاح لتملك الأجانب للعقارات، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات وجذب الاستثمارات الأجنبية. يأتي هذا الإعلان في سياق جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. لم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للنطاق الجغرافي المحدد، إلا أن هذه الخطوة تعتبر مهمة لعدة أسباب. أولاً، توفر وضوحاً للمستثمرين الأجانب المحتملين حول المناطق التي يمكنهم الاستثمار فيها بشكل قانوني، مما يقلل من المخاطر ويسهل عملية اتخاذ القرار. ثانياً، تسهم هذه الخطوة في تنظيم سوق العقارات السعودي، حيث تضمن أن الاستثمارات الأجنبية تتم ضمن إطار قانوني واضح ومحدد. ثالثاً، من المتوقع أن يؤدي جذب الاستثمارات الأجنبية إلى تحفيز نمو القطاع العقاري، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل. ويعتبر القطاع العقاري أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030، حيث يهدف إلى تطوير مدن حديثة ومستدامة، وتوفير بيئة جاذبة للعيش والعمل. ومن خلال تسهيل تملك الأجانب للعقارات في مناطق محددة، تسعى المملكة إلى جذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. ويتوقع أن يكون لهذا الإعلان تأثير إيجابي على تطوير البنية التحتية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، وتحسين جودة الحياة في المملكة. يبقى تحديد النطاق الجغرافي المحدد وتفاصيل الشروط الأخرى المرتبطة بتملك الأجانب للعقارات أمراً بالغ الأهمية لتحديد التأثير الفعلي لهذه الخطوة على سوق العقارات والاستثمار الأجنبي في المملكة.

**CBRE: تحول كبير في سوق العقار السعودية بفضل إصلاحات تنظيمية** أكدت شركة "CBRE"، الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، حدوث تحول كبير في سوق العقار السعودي مدفوعًا بالإصلاحات التنظيمية الأخيرة. جاء هذا التأكيد في تقرير نشرته "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، مسلطًا الضوء على الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات على القطاع العقاري في المملكة. ويعزى هذا التحول بشكل أساسي إلى مجموعة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار، وزيادة الشفافية، وتحسين كفاءة السوق. وتشمل هذه الإصلاحات تعديلات في قوانين الملكية، وتبسيط إجراءات التسجيل، وتقديم حوافز للمطورين والمستثمرين. تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في سياق رؤية 2030، حيث يلعب القطاع العقاري دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات التنظيمية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع. ورغم أن التقرير لم يذكر أرقامًا أو تواريخًا محددة، إلا أنه يشير بوضوح إلى أن هذه الإصلاحات تمثل نقطة تحول مهمة لسوق العقار السعودي، مما يمهد الطريق لنمو مستدام وتنافسية أكبر في المستقبل. ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على مختلف قطاعات السوق، بما في ذلك الوحدات السكنية والتجارية والصناعية.

**مصادر العربية.نت: العملات الرقمية وسيلة جديدة لشراء العقارات في السعودية** كشفت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت" عن توجه جديد في السوق العقاري السعودي، يتمثل في استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع في معاملات شراء العقارات. يمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو دمج التقنيات المالية الحديثة في قطاع حيوي للاقتصاد الوطني. ورغم أن التفاصيل المتعلقة بحجم هذه المعاملات أو الشركات العقارية التي بدأت في تبني هذا الأسلوب لا تزال محدودة، إلا أن هذه الخطوة تعكس استعداد السوق السعودي لتبني الابتكارات التكنولوجية، وتواكب التوجهات العالمية نحو استخدام العملات الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، بما في ذلك القطاع العقاري. ومن شأن تبني العملات الرقمية أن يساهم في تسهيل المعاملات العقارية، وجذب المستثمرين الأجانب، وتعزيز الشفافية في السوق، ما يتماشى مع أهداف الرؤية. ويظل من الضروري مراقبة تطورات هذا التوجه، وتقييم تأثيره على السوق العقاري السعودي، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة بالعملات الرقمية في المملكة. كما يتطلب الأمر توعية المستهلكين والمستثمرين حول المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه العملات، لضمان إجراء معاملات آمنة وفعالة.