القطاع المصرفي السعودي: نمو مستمر وتوقعات إيجابية

**البنوك السعودية تحافظ على زخم النمو في الربع الثالث** أظهر القطاع المصرفي السعودي استمرارًا في أدائه القوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، محافظًا على زخم النمو الذي شهده في النصف الأول. ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار النشاط الاقتصادي القوي في المملكة، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل التي تتبناها الحكومة. ويعكس استمرار النمو في القطاع المصرفي السعودي متانة القاعدة الاقتصادية للمملكة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. كما يشير إلى الثقة المتزايدة في النظام المالي السعودي، سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب. تعتبر البنوك السعودية عنصرًا حيويًا في تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث تلعب دورًا هامًا في تمويل المشاريع التنموية ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الخدمات المالية المتنوعة التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. ومن المتوقع أن يستمر القطاع المصرفي في لعب هذا الدور المحوري في السنوات القادمة، مع استمرار المملكة في تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة. يشار إلى أن أداء القطاع المصرفي السعودي يعكس أيضًا الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي السعودي "ساما" لتعزيز الاستقرار المالي وضمان سلامة النظام المصرفي. وتعمل "ساما" باستمرار على تطوير الأنظمة واللوائح التي تحكم القطاع المصرفي، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية حقوق العملاء.

بلغت حصة الأفراد من إجمالي قروض البنوك السعودية 40.7% في الربع الثالث من العام الحالي، وفقًا لبيانات حديثة نشرتها صحيفة "معلومات مباشر" (Maala). يشير هذا الرقم إلى حجم الإقبال على التمويل الشخصي والعقاري من قبل المواطنين السعوديين، ويعكس دور البنوك في دعم احتياجات الأفراد المختلفة. تعتبر هذه النسبة مؤشرًا مهمًا على الوضع الاقتصادي للأفراد وقدرتهم على الاقتراض والاستثمار، كما أنها تعكس ثقة القطاع المصرفي في قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية. من جهة أخرى، تمثل هذه الحصة جزءًا كبيرًا من محفظة القروض الإجمالية للبنوك، مما يجعلها عاملاً مؤثرًا في أداء القطاع المصرفي واستقراره. على الرغم من أن الخبر لا يقدم تفاصيل إضافية حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع في حصة قروض الأفراد، إلا أنه يمكن الربط بينه وبين المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم التملك العقاري وتوفير حلول تمويلية ميسرة للمواطنين، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 التي تركز على تحسين جودة الحياة وتوفير فرص السكن الملائم. تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة تمثل نقطة في الزمن (الربع الثالث من العام الحالي)، وتتطلب متابعة دورية لتحليل الاتجاهات وتقييم تأثيرها على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي على المدى الطويل.

**"الأهلي كابيتال": نظرة إيجابية للقطاع المصرفي السعودي وتوقعات بتحقيق أرباح مستدامة حتى 2027** أعربت شركة الأهلي كابيتال عن نظرتها الإيجابية تجاه القطاع المصرفي السعودي، مشيرة إلى توقعات بتحقيق البنوك السعودية لأرباح مستدامة حتى عام 2027. جاء ذلك في تقرير حديث نشرته الشركة، يتضمن تحليلاً شاملاً لأداء القطاع المصرفي، مع توقعات تفصيلية لأرباح البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى توصيات محددة بشأن الأسهم والسعر المستهدف لكل منها. ويأتي هذا التقييم في سياق التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، مدفوعاً بالجهود الحكومية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية 2030. وتلعب البنوك السعودية دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف، من خلال تمويل المشاريع التنموية ودعم نمو القطاع الخاص، مما ينعكس إيجاباً على أدائها المالي وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة. ويتضمن تقرير الأهلي كابيتال تحليلاً معمقاً للعوامل المؤثرة في أداء القطاع المصرفي، مثل أسعار الفائدة، ومعدلات النمو الاقتصادي، ومستوى الائتمان الممنوح، بالإضافة إلى تقييم شامل للمخاطر المحتملة التي قد تواجه القطاع. كما يقدم التقرير توصيات مفصلة للمستثمرين بشأن أسهم البنوك السعودية، مع تحديد السعر المستهدف لكل سهم، بناءً على التوقعات المستقبلية لأرباح البنوك وتقييم المخاطر المحتملة. وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة للمستثمرين في السوق المالية السعودية، حيث توفر لهم رؤية واضحة حول مستقبل القطاع المصرفي، وتساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. كما أنها تعكس الثقة المتزايدة في قدرة البنوك السعودية على تحقيق أداء مالي قوي ومستدام، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية 2030.