8 دول تطالب إسرائيل بتنفيذ التزاماتها في غزة

اجتمع وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، في نيويورك أمس، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحثوا مستجدات الأوضاع في غزة. وأعرب الوزراء، عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في القطاع، ودعوا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، والالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الانتهاكات. وأكدوا، أن خارطة الطريق تمثل إطاراً لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها، وبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار، داعين جميع الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها دون تأخير. وجدد الوزراء رفضهم أي محاولات لطرد الفلسطينيين أو تهجيرهم قسراً أو تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وأدانوا التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعنف المستوطنين والتهجير القسري، مؤكدين ضرورة وقف هذه الإجراءات، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس. وأكدوا، أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن تنفيذ الخطة يجب أن يسهم في إعادة توحيد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ويفضي إلى مسار نحو ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، عبر حل الدولتين. وأشاد الوزراء بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدين الدور المحوري للولايات المتحدة في تنفيذ الخطة، وداعين إلى انخراط أمريكي فاعل ومستدام لضمان وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتجاوز العقبات أمام تنفيذ خارطة الطريق.وجددوا استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة ومجلس السلام والسلطة الفلسطينية وجميع الأطراف المعنية، لدفع تنفيذ الخطة وخارطة الطريق، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.

طالبت ثماني دول عربية وإسلامية اليوم (الثلاثاء)، إسرائيل بالالتزام الفوري بتعهداتها ضمن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة بشأن غزة، مؤكدة ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر إلى القطاع دون عوائق وبصورة فورية وآمنة وتيسير إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. وأكدت الدول الثماني، خلال اجتماع وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وإندونيسيا وباكستان وتركيا، في نيويورك أمس على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء جميع الانتهاكات. وأوضح الوزراء في بيان صدر اليوم، أن خريطة الطريق تشكل جزءاً لا يتجزأ من الخطة الشاملة، وتوفر إطاراً لتنفيذ مرحلتها الثانية، بما في ذلك حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في جميع أنحاء قطاع غزة، وبدء عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في مختلف أنحاء القطاع. ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، كلٌّ فيما يخصه، بحسن نية ودون تأخير، مجددين رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسراً من وطنه، أو لأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. ودانت الدول الثمان الإجراءات غير القانونية الرامية إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية والضم، بما في ذلك تسارع التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل الفلسطينية، وعنف المستوطنين وإرهابهم، والتهجير القسري، مشددين على ضرورة وقف هذه الإجراءات والتراجع عنها فوراً. كما أعربت الدول الثمان عن بالغ القلق إزاء التدابير التي تقوض الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مرحبين بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها المملكة المتحدة، فضلاً عن الجهود الوطنية والأوروبية الأوسع نطاقاً، رداً على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، بما في ذلك التدابير الرامية إلى وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وداعين إلى اتخاذ مزيد من التدابير الفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان المساءلة عن أعمال عنف المستوطنين. كما أكدوا أن قطاع غزة يجب أن يظل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، مشددين على أن تنفيذ الخطة الشاملة يجب أن يسهم في إعادة توحيد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن يفضي إلى مسار موثوق به وغير قابل للرجوع عنه نحو ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وتحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، من خلال تنفيذ حل الدولتين. ودعا الوزراء إلى انخراط أمريكي مستدام وفاعل لضمان وفاء جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، بالتزاماتها وواجباتها، وتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ خريطة الطريق، مؤكدين أن إحراز تقدم ملموس على أرض الواقع سيعزز مصداقية مجلس السلام وفاعلية الخطة، ويخلق زخماً تشتد الحاجة إليه. وأكد الوزراء مجدداً استعدادهم لمواصلة العمل بشكل جماعي مع الولايات المتحدة، ومجلس السلام، والسلطة الفلسطينية، وجميع الأطراف المعنية، للدفع قدماً بالتنفيذ الكامل للخطة الشاملة وخريطة الطريق الخاصة بها، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والوفاء بحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.

وجاء ذلك في بيان صدر الثلاثاء، عقب اجتماع وزراء خارجية الإمارات والسعودية ومصر وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا، الاثنين في نيويورك، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الوزراء عن بالغ قلقهم إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، مؤكدين ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء جميع الانتهاكات. وأكدوا أن خارطة الطريق تشكل جزءا لا يتجزأ من الخطة الشاملة، وتوفر إطارا لتنفيذ مرحلتها الثانية، بما يشمل حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في جميع أنحاء القطاع، وبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار. ودعوا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بحسن نية ودون تأخير. وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الفلسطينيين أو تهجيرهم قسرا من وطنهم، أو تغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وأدانوا الإجراءات الرامية إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية والضم، بما فيها التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية وعنف المستوطنين والتهجير القسري، مطالبين بوقفها والتراجع عنها فورا. كما أعربوا عن قلقهم إزاء التدابير التي تقوض الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ورحب الوزراء بالتدابير البريطانية الأخيرة والجهود الوطنية والأوروبية لمواجهة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، بما يشمل وقف التجارة مع المستوطنات، داعين إلى إجراءات إضافية لوقف التوسع الاستيطاني وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين. وشددوا على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن تنفيذ الخطة يجب أن يسهم في إعادة توحيد القطاع والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويفضي إلى مسار موثوق وغير قابل للتراجع نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، عاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين. وأشاد الوزراء بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدين الدور المحوري لواشنطن في ضمان تنفيذ الخطة. ودعوا إلى انخراط أميركي مستدام وفاعل لضمان وفاء جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، بالتزاماتها وتجاوز العقبات أمام تنفيذ خارطة الطريق. وأكدوا أن التقدم الملموس على الأرض سيعزز مصداقية مجلس السلام وفاعلية الخطة، مجددين استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة والمجلس والسلطة الفلسطينية وجميع الأطراف المعنية، لتخفيف معاناة الفلسطينيين وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل.

الرياض – مباشر: اجتمع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، في نيويورك، في 21 سبتمبر/ أيلول الحالي، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، ودعوا إسرائيل إلى الوفاء فوراً بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، بما في ذلك ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، وتيسير إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، كما أكدوا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء جميع الانتهاكات. وأكد الوزراء، في بيان بحسب الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن خارطة الطريق تُشكِّل جزءًا لا يتجزأ من الخطة الشاملة، وتوفر إطاراً لتنفيذ مرحلتها الثانية، بما في ذلك حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في جميع أنحاء قطاع غزة، وبدء عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في مختلف أنحاء القطاع، ودعوا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، كلٌّ فيما يخصه، بحسن نية ودون تأخير. وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسراً من وطنه، أو لأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وأعربوا، في هذا السياق، عن إدانتهم للإجراءات غير القانونية الرامية إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية والضم، بما في ذلك تسارع التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل الفلسطينية، وعنف المستوطنين وإرهابهم، والتهجير القسري، ويدعون إلى وقف هذه الإجراءات والتراجع عنها فوراً، كما أعربوا عن بالغ القلق إزاء التدابير التي تقوض الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. ورحب الوزراء بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها المملكة المتحدة، فضلًا عن الجهود الوطنية والأوروبية الأوسع نطاقاً، رداً على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، بما في ذلك التدابير الرامية إلى وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ودعوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير الفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان المساءلة عن أعمال عنف المستوطنين. كما أكدوا أن قطاع غزة يجب أن يظل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأعادوا التأكيد على أن تنفيذ الخطة الشاملة يجب أن يسهم في إعادة توحيد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن يفضي إلى مسار موثوق به وغير قابل للرجوع عنه نحو ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وتحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، من خلال تنفيذ حل الدولتين. وأشاد الوزراء بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأكدوا الدور المحوري للولايات المتحدة في ضمان تنفيذ الخطة الشاملة، ودعوا إلى انخراط أمريكي مستدام وفاعل لضمان وفاء جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، بالتزاماتها وواجباتها، وتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ خارطة الطريق، وأكدوا أن إحراز تقدم ملموس على أرض الواقع سيعزز مصداقية مجلس السلام وفاعلية الخطة، ويخلق زخمًا تشتد الحاجة إليه. وأكد الوزراء مجدداً استعدادهم لمواصلة العمل بشكل جماعي مع الولايات المتحدة، ومجلس السلام، والسلطة الفلسطينية، وجميع الأطراف المعنية، للدفع قدمًا بالتنفيذ الكامل للخطة الشاملة وخارطة الطريق الخاصة بها، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والوفاء بحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.

شدد وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا على ضرورة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى من خطة غزة، بما يشمل إدخال المساعدات ووقف الانتهاكات والانتقال إلى المرحلة الثانية. واجتمع وزراء خارجية الدول الثماني في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومسار تنفيذ الخطة الشاملة وخريطة الطريق المرتبطة بها. وأعرب الوزراء عن بالغ قلقهم إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، داعين إسرائيل إلى الوفاء فوراً بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الخطة، ولا سيما ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة آمنة وفورية ودون عوائق. كما طالبوا بتسهيل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في القطاع، مؤكدين ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء جميع الانتهاكات. ويأتي ذلك في سياق سلسلة من المواقف المشتركة للدول الثماني بشأن غزة خلال العام الحالي، إذ سبق أن أدانت المجموعة الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع، وحذرت من أن استمرارها يقوض الجهود الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة. خريطة الطريق والمرحلة الثانية وأكد الوزراء أن خريطة الطريق تمثل جزءاً لا يتجزأ من الخطة الشاملة، وتوفر الإطار اللازم للانتقال إلى مرحلتها الثانية، بما يشمل حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في أنحاء القطاع. كما تشمل المرحلة الجديدة، وفق البيان، بدء عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، داعين جميع الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها بحسن نية ودون تأخير. وكانت الدول الثماني قد أعلنت في أغسطس دعمها لخريطة الطريق الخاصة بتنفيذ الخطة الشاملة، والتي تتضمن ترتيبات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ونشر قوة دولية وإدارة غزة وإعادة الإعمار. رفض التهجير والاستيطان وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي إجراءات تستهدف طرد الفلسطينيين أو تهجيرهم قسراً من وطنهم، وكذلك أي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأدانوا الإجراءات التي وصفوها بغير القانونية والرامية إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية والضم، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية وعنف المستوطنين والتهجير القسري. كما أعربوا عن قلقهم إزاء الإجراءات التي تمس الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وفي هذا السياق، رحب الوزراء بالتدابير التي اتخذتها المملكة المتحدة، إلى جانب تحركات أوروبية أخرى، بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، داعين إلى اتخاذ إجراءات إضافية لوقف التوسع الاستيطاني وتعزيز المساءلة عن أعمال عنف المستوطنين. ويأتي موقف الدول الثماني بشأن الاستيطان ضمن سلسلة مواقف مشتركة سابقة؛ ففي أغسطس الماضي، رفضت الدول الثماني خطة «E1» الاستيطانية الإسرائيلية والأنشطة المرتبطة بها شرق القدس الشرقية، معتبرة أن التوسع الاستيطاني يهدد حقوق الفلسطينيين وجهود تحقيق السلام. وشدد الوزراء على أن قطاع غزة يجب أن يظل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن تنفيذ الخطة الشاملة ينبغي أن يسهم في إعادة توحيد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وأكدوا أن المسار النهائي يجب أن يقود إلى ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، من خلال تنفيذ حل الدولتين. إشادة بالدور الأمريكي وأشاد الوزراء بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدين الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة في ضمان تنفيذ الخطة الشاملة. ودعوا واشنطن إلى مواصلة الانخراط بصورة فاعلة ومستدامة لضمان وفاء جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، بالتزاماتها، والعمل على تجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ خريطة الطريق. كما أكدوا أن إحراز تقدم ملموس على الأرض من شأنه، بحسب البيان، تعزيز مصداقية «مجلس السلام» وفاعلية الخطة، وخلق زخم إضافي لتنفيذ مراحلها. وتعود مشاركة الدول الثماني في هذا المسار إلى وقت سابق من العام، عندما أعلنت في يناير 2026 قرارها الانضمام إلى «مجلس السلام» الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، مع تأكيد دعمها لتنفيذ الخطة الشاملة وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة ودفع مسار إقامة الدولة الفلسطينية. وفي ختام اجتماع نيويورك، أكد الوزراء استعدادهم لمواصلة العمل بصورة جماعية مع الولايات المتحدة و«مجلس السلام» والسلطة الفلسطينية وجميع الأطراف المعنية، بهدف دفع تنفيذ الخطة وخريطة الطريق، وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وصولاً إلى مسار يستند إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.

عقد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية و مصر و قطر و الأردن و الإمارات و إندونيسيا و باكستان و تركيا اجتماعًا في نيويورك ، يوم 21 سبتمبر 2026، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة . وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، داعين إسرائيل إلى الوفاء فورًا بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، وخاصة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بشكل فوري وآمن ودون عوائق، وتسهيل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء جميع الانتهاكات. وأكد الوزراء في بيانهم أن خارطة الطريق تعد جزءًا لا يتجزأ من الخطة الشاملة، وتوفر إطارًا للمرحلة الثانية، بما يشمل حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في كافة أنحاء القطاع، إضافة إلى بدء عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار. ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم بحسن نية ودون تأخير. رفض التهجير والإجراءات الأحادية وجدد الوزراء رفضهم لأي تدابير تهدف لطرد أو تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، أو محاولات تغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة. كما استنكروا الإجراءات غير القانونية لترسيخ السيطرة الإسرائيلية، بما في ذلك تسارع الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل الفلسطينية، وأعمال العنف من قبل المستوطنين، داعين إلى وقف هذه الإجراءات فورًا. وأعرب الوزراء عن قلقهم من التدابير التي تقوض الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. ترحيب بالإجراءات الدولية ودعم لحل الدولتين ورحب الوزراء بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها المملكة المتحدة والجهود الأوروبية الأوسع ردًا على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، ودعوا إلى اتخاذ مزيد من الخطوات الفعالة لوقف الاستيطان وضمان المساءلة عن أعمال عنف المستوطنين. وأكد الوزراء أن قطاع غزة يجب أن يظل جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وشددوا على أن تنفيذ الخطة الشاملة ينبغي أن يقود إلى إعادة توحيد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ويفضي إلى مسار واضح نحو تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال حل الدولتين. دعم للدور الأمريكي ومسار السلام وأشاد الوزراء بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأكدوا أهمية الدور الأمريكي في ضمان تنفيذ الخطة الشاملة، داعين إلى استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وفاء الأطراف كافة بالتزاماتها وتجاوز العقبات أمام خارطة الطريق. وجدد الوزراء استعدادهم لمواصلة العمل الجماعي مع الولايات المتحدة، ومجلس السلام، والسلطة الفلسطينية، وجميع الأطراف المعنية، لدفع تنفيذ الخطة الشاملة وخارطة الطريق، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.