التعاون الدولي: شراكات واستثمارات

استقبل نائب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، المهندس فيصل القحطاني، اليوم في مقر الصندوق بمدينة الرياض، مدير عام الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (نوراد) السيدة غان جوريد روزيت والوفد المرافق لها. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف مجالات التعاون المستقبلي بين الصندوق والوكالة النرويجية، وذلك بهدف دعم جهود التنمية المستدامة في الدول النامية. ركز الاجتماع على استعراض المشاريع التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة المتجددة والتعليم والصحة. وأكد المهندس القحطاني على التزام الصندوق بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في تحقيق هذه الأهداف. من جانبها، أشادت السيدة غان جوريد روزيت بدور الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع التنموية حول العالم، معربة عن اهتمام الوكالة النرويجية بتعزيز الشراكة مع الصندوق في مجالات ذات اهتمام مشترك. وأشارت إلى إمكانية التعاون في تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التنمية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود في دعم المشاريع التنموية في الدول النامية. يأتي هذا اللقاء في سياق جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز دورها الإقليمي والدولي في مجال التنمية، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال دعم التنمية المستدامة في الدول النامية وتعزيز الشراكات الدولية الفعالة. ويعكس هذا التعاون التزام المملكة بالنظام العالمي وقيادة الجهود التنموية والإنسانية على مستوى العالم.

تونس - تشهد العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، مدفوعة بتوسع الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. يعكس هذا التطور رغبة مشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتعميقها في مختلف القطاعات. يأتي هذا النمو في إطار مساعي تونس لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتنويع شراكاتها الاقتصادية، بينما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تولي أهمية قصوى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة. وتسعى المملكة من خلال هذه الرؤية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز مكانتها كمركز تجاري واستثماري إقليمي وعالمي. من المتوقع أن يساهم هذا التعاون المتنامي في خلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات. ويشمل التعاون مجالات متعددة، من بينها الاستثمار في البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تعد شريكًا تجاريًا واستثماريًا هامًا لتونس، حيث تسعى كلا الدولتين إلى تذليل العقبات وتوفير بيئة مواتية لنمو الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

أكد وزير الاستثمار أن المملكة العربية السعودية أصبحت أول دولة في العالم تصدر شحنات من الهيدروجين الأزرق إلى اليابان، في خطوة تعزز مكانة المملكة كمركز رائد في مجال الطاقة النظيفة. وأشار الوزير إلى استعداد المملكة لبدء تصدير الهيدروجين الأخضر المنتج من مدينة نيوم المستقبلية، مما يمثل نقلة نوعية في استراتيجية الطاقة السعودية. يأتي هذا الإعلان في سياق سعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز على الاستدامة البيئية. وتعتبر صادرات الهيدروجين الأزرق والأخضر خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة. ويمثل تصدير الهيدروجين الأزرق إلى اليابان إنجازًا مهمًا يعكس التزام المملكة بتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة. بينما يمثل الاستعداد لتصدير الهيدروجين الأخضر من نيوم بداية حقبة جديدة في إنتاج الطاقة النظيفة، حيث تعتمد نيوم على مصادر الطاقة المتجددة بشكل كامل في إنتاج الهيدروجين. وتعتبر نيوم نموذجًا عالميًا للمدن المستدامة التي تعتمد على التقنيات المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يكون لهذه التطورات تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي، حيث ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما ستعزز مكانة المملكة كشريك موثوق به في مجال الطاقة على المستوى العالمي. ويُذكر أن الهيدروجين الأزرق يتم إنتاجه من الغاز الطبيعي مع احتجاز وتخزين الكربون الناتج، بينما يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من تحليل الماء باستخدام الطاقة المتجددة.

أعلنت شركة HUI وشركة Hydrogen Systems عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير مشاريع متخصصة في تحويل النفايات إلى هيدروجين في المملكة العربية السعودية. وتسعى هذه الشراكة إلى الاستفادة من تقنيات Hydrogen Systems المتقدمة في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف، مع التركيز على استخدام النفايات كمادة أولية مستدامة لعملية الإنتاج. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود المملكة الحثيثة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تحويل النفايات إلى مصدر قيمة، وتقليل حجم النفايات المطمورة، وخفض الانبعاثات الكربونية. وتعكس هذه الشراكة التزام كلتا الشركتين بدعم جهود المملكة في التحول إلى اقتصاد دائري ومستدام، من خلال توظيف الابتكار التكنولوجي في معالجة التحديات البيئية. ومن المأمول أن تسهم هذه المشاريع في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية على نطاق واسع.

شهد المنتدى الاستثماري الوزاري السعودي الياباني توقيع 12 مذكرة تفاهم، مما يعكس التزاماً راسخاً من قبل المملكة العربية السعودية واليابان بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. يأتي هذا المنتدى في سياق الجهود المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية وتنويع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين. يعد توقيع هذه المذكرات خطوة مهمة نحو ترجمة الطموحات الاقتصادية للبلدين إلى مشاريع ملموسة، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويع اقتصادها تماشياً مع أهداف رؤية 2030. من المرجح أن تسهم مذكرات التفاهم الموقعة في فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات مختلفة، مما قد يعزز من تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنشودة. على الرغم من عدم وجود تفاصيل محددة متاحة حول طبيعة المجالات التي تغطيها هذه المذكرات، إلا أن توقيعها في إطار المنتدى الاستثماري الوزاري السعودي الياباني يشير إلى اهتمام خاص بتعزيز الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية لكلا البلدين. من المتوقع أن يتبع توقيع هذه المذكرات خطوات عملية لتفعيل بنودها وتحويلها إلى مشروعات استثمارية حقيقية، مما يعزز من حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة العربية السعودية واليابان.