توترات إقليمية: إدانة فلسطينية للضم ومفاوضات نووية بين واشنطن وطهران

الرئاسة الفلسطينية تدين قرارات الضم الإسرائيلية للضفة الغربية، وسموتريتش يقول إن أحد الأهداف "دفن فكرة قيام دولة فلسطينية" صدر الصورة، AFP via Getty Images 9 فبراير/ شباط 2026، 09:51 GMT آخر تحديث قبل 2 دقيقة دعا رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "إعادة التأكيد على وقف التهجير والضم"، غداة إعلان إسرائيل قرارات جديدة تهدف إلى "تعميق الضمّ في الضفة الغربية المحتلة". وحذر عباس خلال لقائه ملك الأردن عبدالله الثاني، في عمّان، من "خطورة هذه القرارات وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً في ظل استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك"، مشيراً إلى "أهمية التحرك الفلسطيني - الأردني المشترك للتحذير من خطورة هذه القرارات"، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وقال عباس إنه يدعو الرئيس الأمريكي إلى "إعادة التأكيد على وقف التهجير والضم وهي التعهدات التي التزمت بها الإدارة الأمريكية في سبتمبر/ أيلول الماضي خلال بحث خطة الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية في نيويورك". ويأتي الإعلان عن الإجراءات الإسرائيلية قبل أيام من زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب الذي سبق له أن عارض علناً ضم إسرائيل للضفة الغربية. ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أدان عباس والملك عبدالله "بشدة قرارات كابينت الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تهدف إلى تعميق الضمّ في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، والمسّ بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف". وأكد الطرفان أن هذه الإجراءات "تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتكريس الاحتلال عبر محاولات شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي في مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف". وأكد الملك عبدالله "إدانة الأردن للإجراءات غير الشرعية التي تهدف لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، مشدداً على "الرفض التام لأية قرارات من شأنها انتهاك الحقوق العادلة والمشروعة للأشقاء الفلسطينيين وقيام دولتهم المستقلة على أساس حل الدولتين"، وفقاً لبيان للديوان الملكي الأردني. ماذا تتضمن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة؟ صدر الصورة، Reuters وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي وافق الأحد، على حزمة إجراءات تهدف إلى تعميق السيطرة على الضفة الغربية، تمهيداً لمزيد من "التوسع الاستيطاني" في الأراضي الفلسطينية. تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءة قناتنا الرسمية على واتساب تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي اضغط هنا يستحق الانتباه نهاية وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان: "وافق المجلس الوزاري الأمني اليوم على سلسلة من القرارات... التي تُغيّر بشكل جذري الواقع القانوني والمدني في يهودا والسامرة"، مستخدمين التسمية التوراتية للضفة الغربية. وقال سموتريتش إن هذه الخطوة تهدف إلى "تعميق جذورنا في جميع مناطق أرض إسرائيل ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية". واعتبر كاتس أن "يهودا والسامرة هي قلب البلاد، وتعزيزها يمثل مصلحة أمنية ووطنية وصهيونية بالغة الأهمية". وتشمل الإجراءات التي أعلنها الوزيران رفع قواعد تعود لأعوام طويلة، تمنع اليهود من شراء أراض في الضفة. كما تتضمن الإجراءات نقل سلطة إصدار تراخيص البناء للمستوطنات في أجزاء من المدن الفلسطينية، من بينها الخليل، من الهيئات البلدية التابعة للسلطة الفلسطينية، إلى إسرائيل. وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإلكتروني أن التغييرات في سياسة الإنشاءات في الحي اليهودي بالخليل كانت تتطلب موافقة كل من البلدية المحلية والسلطات الإسرائيلية. وبموجب الإجراءات الجديدة، ستتطلب هذه التغييرات موافقة إسرائيلية فقط. وأضاف كاتس في البيان "نحن ملتزمون بإزالة الحواجز، وإرساء يقين قانوني ومدني، والسماح للمستوطنين بالعيش والبناء والتطوير على قدم المساواة مع كل مواطن إسرائيلي". وتابع البيان أن هذه الإجراءات ستسمح أيضاً للسلطات الإسرائيلية بإدارة بعض المواقع الدينية حتى إن كانت تقع في مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية. وفي المقابل، قالت بلدية الخليل إن سحب الصلاحيات التخطيطية والبلدية، خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي، "يمثل تغييراً غير مشروع وخطيراً للوضع القائم الديني والإداري والأمني، ويهدد حرية العبادة والنظام العام، ويمس بحقوق السكان الفلسطينيين وبنسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية"، فيما اعتبرت محافظة الخليل أن كل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية "باطل ومرفوض وفق القانون الدولي وكل القرارات التي صدرت لن تغير المعالم الفلسطينية في الحرم الإبراهيمي الشريف، وكل ما يصدر عن الاحتلال غير شرعي فهو بقوة السلاح والاحتلال"، وفق تعبيرها. وتحتل إسرائيل منذ العام 1967 الضفة الغربية التي يُفترض أن تُشكل الجزء الأكبر من أي دولة فلسطينية مستقبلية، لكن اليمين الديني والمستوطنين يعتبرونها أرضاً إسرائيلية. وتمارس السلطة الفلسطينية سيطرة متفاوتة على مناطق صارت عملياً غير متصلة جغرافياً في الضفة الغربية. وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت ما وصفتها بـ "القرارات الخطيرة" التي أقرّها الكابينيت الإسرائيلي بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية المحتلة، معتبرة إياهاً بأنها تمثل "استمراراً للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني". وأضافت أن تلك القرارات تمثّل "تصعيداً غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني، وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية المحتلة". وحذّرت الرئاسة من خطورة هذه القرارات التي تمثّل "تنفيذاً عملياً لمخططات الضمّ والتهجير، كما أن هذه القرارات مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية". وقالت إنّها "انتهاك صارخ لاتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية". وفي ردود الفعل، أدان الاتحاد الأوروبي الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية وتمهيد الطريق أمام بناء مزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني لصحافيين، "يدين الاتحاد الأوروبي القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي لتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. هذه الخطوة تُعدّ خطوة أخرى في الاتجاه الخطأ". في غضون ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "قلقه البالغ" من الإجراءات الجديدة التي أقرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام قلق للغاية من القرار المعلن لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بإجازة سلسلة من الإجراءات الإدارية وتدابير الإنفاذ في المناطق ألف وباء في الضفة الغربية المحتلة"، مشيراً إلى أن غوتيريش "يحذّر من أن المسار الراهن على الأرض، بما يشمل هذا القرار، يقوّض آفاق حل الدولتين". في حين، أشاد بالإجراءات "مجلس يشع"، وهو منظمة تمثل غالبية المستوطنين في الضفة، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية أعلنت اليوم، بحكم الأمر الواقع، أن أرض إسرائيل ملكٌ للشعب اليهودي". وباستثناء القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني، في أنحاء الضفة الغربية. وفي عام 2025، وصل التوسع الاستيطاني إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل، عندما بدأت الأمم المتحدة في تسجيل البيانات، وفق تقرير حديث للمنظمة. ووافقت إسرائيل على إنشاء 19 مستوطنة في شهر ديسمبر/كانون الأول وحده. "فلسطين تطلب اجتماعاً عربياً عاجلاً" صدر الصورة، EPA/Shutterstock فيما دعا رئيس السلطة الفلسطينية إلى "عقد اجتماعات عاجلة لمجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن"، أعلن المندوب الفلسطيني الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن "دولة فلسطين تقدمت اليوم بطلب عاجل بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي صدرت مؤخراً". وقال العكلوك، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنّ طلب هذا الاجتماع يأتي في ظل "قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي صدرت مؤخراً، والتي تهدف إلى توسيع الاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما تسمى الإدارة المدنية في سلطات الاحتلال". في سياق ذلك، أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن "إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ" للقرارات التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر أمس في إسرائيل، والتي تستهدف - وفقا لبيان أصدرته الأمانة - "إحداث تغييرات جوهرية وخطيرة في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الضفة الغربية". واعتبر البيان أن هذه الإجراءات "تُشَكِلُ تَصعِيداً غير مسبوقٍ في مخطط الضم والاستعمار والتهجير، وتهديداً للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وخاصة اتفاقيات أوسلو والخليل". وحذرت الأمانة العامة للجامعة العربية من أن فرض ما يُسمّى بالرقابة والإنفاذ على المباني الفلسطينية في المناطق المصنفة "أ" و "ب" بـ "ذريعة حماية مواقع تراثية أو أثرية، يشكّل غطاءً قانونياً زائفاً لسياسات الهدم والمصادرة والتطهير العرقي، ويهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وفرض وقائع استعمارية على الأرض لا يمكن تغييرها"، بحسب بيانها. كما حذر البيان من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرة إلى أن "المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف" في مدينة الخليل، "ونقل الصلاحيات عليه مرفوضة وغير مقبولة بتاتاً"، مؤكدا أن "السلطات الإسرائيلية وحدها من تتحمل مسؤولية مواصلة الاعتداء على المقدسات، بهدف تفجير الأوضاع". وتشمل قرارات المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، إلغاء قواعد ظلت مطبقة لعقود في الضفة، لتنظيم عملية شراء أراضٍ هناك، بجانب نقل الصلاحيات الخاصة بمنح تصاريح البناء في مدن فلسطينية في الضفة، بما في ذلك مدينة الخليل، من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل، بما اعتبر مسعى لتسهيل الأنشطة الاستيطانية في المنطقة، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية. "إجراءات باطلة ولاغية" وفي بيان مشترك، دان وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية "غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة". وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه "الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1976 وعاصمتها القدس المحتلة". وأكّد الوزراء أنّ هذه الإجراءات "باطلة ولاغية"، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي "يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية"، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلُص إلى أن "سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية"، وأكد ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية

https://sarabic.ae/20260209/وزير-الخارجية-الإيراني-صمود-شعبنا-أجبر-المجتمع-الدولي-على-اتباع-الطرق-الدبلوماسية-معنا-1110184656.html وزير الخارجية الإيراني: صمود شعبنا أجبر المجتمع الدولي على اتباع الطرق الدبلوماسية معنا وزير الخارجية الإيراني: صمود شعبنا أجبر المجتمع الدولي على اتباع الطرق الدبلوماسية معنا سبوتنيك عربي اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن أعمال الشغب الأخيرة في إيران كانت مدارة من الخارج لتنفيذ بما يشابه "الانقلاب"، مؤكدًا "أن صمود الشعب الإيراني هو... 09.02.2026, سبوتنيك عربي 2026-02-09T15:07+0000 2026-02-09T15:07+0000 2026-02-09T15:07+0000 إيران أخبار إيران الولايات المتحدة الأمريكية سلطنة عمان أخبار العالم الآن العالم https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110035131_0:27:1097:644_1920x0_80_0_0_a500616dc93d4cc398483f25c4bea0fd.jpg وقال عراقجي، في حفل استقبال السفراء بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإيرانية: "كلما وُجّهت للشعب الإيراني لغة القوة، قاوم، وكلما وُجّهت له لغة الاحترام، رد بالمثل"، مشيرًا إلى وجود "جدار من عدم الثقة تجاه الولايات المتحدة نتيجة سلوكها السابق".وأضاف: "نحن جادّون للغاية في المفاوضات النووية، ونريد أن تكون حقيقية وواقعية، مع بناء الثقة اللازمة لإنجاحها"، مشددًا على أن "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الملف النووي"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وتطرق عراقجي، إلى الأحداث الأخيرة في المنطقة، من حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إلى الانتشار العسكري الأمريكي، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني صمد في مواجهة كل هذه التطورات ورفض المؤامرات الداخلية والخارجية. وأكد الوزير الإيراني، أن "سياسة إيران تقوم على التعاون الوثيق مع جيرانها للحفاظ على السلام والاستقرار ومنع تصاعد التوترات"، معربا عن تمنياته في أن يكون هذا العام عام سلام وطمأنينة، وأن تسود الدبلوماسية على الحرب في المنطقة.وانتهت الجمعة الماضية، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران. https://sarabic.ae/20260209/إيران-تضع-شرطا-لخفض-تركيز-مخزون-اليورانيوم-المخصب-بنسبة-60-1110180443.html https://sarabic.ae/20260209/خامنئي-القوة-الوطنية-تعتمد-على-إرادة-الشعوب-وصمودها-أكثر-من-ارتباطها-بالصواريخ-والطائرات-1110176918.html إيران أخبار إيران الولايات المتحدة الأمريكية سلطنة عمان سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60 2026 سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60 سبوتنيك عربي إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم

https://sarabic.ae/20260209/العليمي-الأولوية-للحل-السياسي-في-اليمن-1110184898.html العليمي: الأولوية للحل السياسي في اليمن العليمي: الأولوية للحل السياسي في اليمن سبوتنيك عربي أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الاثنين، أن الحل السياسي للصراع المستمر في اليمن منذ 11 عامًا يظل أولوية رئيسية، لكنه يتطلب امتلاك... 09.02.2026, سبوتنيك عربي 2026-02-09T15:01+0000 2026-02-09T15:01+0000 2026-02-09T15:01+0000 أخبار اليمن الأن أنصار الله العالم العربي أخبار السعودية اليوم https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109279923_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_10f6c1e647a1d0d9b2254cd31a628c01.jpg وخلال لقائه في الرياض بأمين عام وزارة الدفاع الألمانية، نيس بولتر، أوضح العليمي - وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" - أن "قيادة الدولة ما زالت تعطي أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة". وأضاف أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يضعف فرص التسوية ويشجع "أنصار الله" على الاستمرار في التعنت. وأشار إلى أن اللحظة الحالية تمثل فرصة هامة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الجماعات المسلحة غير المنضبطة. وأكد العليمي أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يعد استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم. ويعاني البلد العربي، منذ أكثر من 10 أعوام، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب بأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة. https://sarabic.ae/20260112/العليمي-أي-محاولة-لتوسيع-بؤر-التوتر-تهديد-حقيقي-للسلم-والأمن-الدوليين-1109158795.html https://sarabic.ae/20260111/العليمي-يدعو-المجتمع-الدولي-إلى-دعم-مرحلة-جديدة-من-الشراكة-الواعدة-في-اليمن-1109124572.html https://sarabic.ae/20260110/العليمي-يعلن-تشكيل-لجنة-عسكرية-مشتركة-مع-التحالف-لمواجهة-أنصار-الله-في-حال-رفضها-الحل-السلمي-1109102013.html سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60 2026 سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60 سبوتنيك عربي أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

Following the Oman talks, the US announced new sanctions on Iran's oil exports, and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is scheduled to meet with President Trump to discuss negotiations with Iran. The US and Iranian talks in Oman occurred amid unprecedented street protests and a brutal crackdown inside Iran, as well as an American military buildup that included the deployment of the USS Abraham Lincoln. Iran's foreign minister, Abbas Araqchi, insisted on his country's right to enrich uranium, stating that zero enrichment is unacceptable and the program is for peaceful, independent purposes. Iran's foreign minister insisted on his country's right to enrich uranium, striking a defiant note as a US naval strike force sailed in regional waters amid weeks of unprecedented domestic turmoil inside Iran. Abbas Araqchi's comments followed talks between US and Iranian officials in Oman over the fate of Iran's nuclear programs. Tehran says its programs are peaceful in nature, aimed at generating electricity; Washington and other countries suspect Tehran is striving to build an atomic weapon. "Zero enrichment can never be accepted by us," Araqchi ?was quoted as saying on February 8. "Hence, we need to focus on discussions that accept enrichment inside Iran while building trust that enrichment is and will stay for peaceful purposes." "Iran's insistence on enrichment is not merely technical or economic [...] it is rooted in a desire ?for independence and dignity," he said. "No one has the right to tell the Iranian nation what it should or should not have." The talks, which took place in Oman, came amid an American military buildup in the Middle East. Tensions have spiked in recent weeks as Iran has been roiled by unprecedented street protests in Tehran and other cities. Authorities have brutally cracked down on the demonstrations -- the biggest since the 1979 Islamic Revolution -- and rights groups say thousands of civilians have been killed. US President Donald Trump has threatened to attack, citing possible executions of protesters, and saying “help is on its way.” He ordered the USS Abraham Lincoln aircraft carrier and a flotilla of accompanying ships to the region. In June, the United States attacked Iranian nuclear facilities at the end of a 12-day Israeli bombing campaign. In a social media post on February 7, President Masoud Pezeshkian said that the Oman talks were a "step forward" and that Tehran wanted its rights under international treaty to be respected. Trump also praised the talks, saying "Iran looks like it wants to make a deal very badly." Ali Vaez, Iran project director at the International Crisis Group, said it appeared that the Oman talks didn't fail, and neither side walked away from negotiations. "Maybe they felt enough common ground or that both sides put some concessions on the table that were attractive enough for both sides to continue the talks," he told RFE/RL's Radio Farda. Following the Oman talks, the US State Department announced new sanctions on Iran's oil exports, targeting 15 entities and 14 shadow fleet vessels. Netanyahu To Meet Trump Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, meanwhile, will meet with Trump in Washington on February 11 to discuss "negotiations with Iran." Netanyahu has consistently urged Trump and previous US presidents to take a hard line with bitter rival Iran. Netanyahu last month said Israel would hit back if attacked by Tehran with a "force Iran has never seen." On February 7, White House envoy Steve Witkoff, who headed the negotiations in Oman, visited the Abraham Lincoln along with the head of US Central Command, Admiral Brad Cooper. “Today [we] met with the brave sailors and Marines aboard the USS Abraham Lincoln, her strike group, and Carrier Air Wing 9 who are keeping us safe and upholding President Trump’s message of peace through strength,” Witkoff said on social media. He was joined by Trump's son-in-law Jared Kushner, who has played a central role in negotiations as well. By RFE/RL More Top Reads From Oilprice.com