أمين مجلس التعاون: العلاقات الخليجية

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن العلاقات بين دول مجلس التعاون و جمهورية الهند تشهد زخمًا متناميًا، مدفوعًا بالإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، في الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية الهند، برئاسة مشتركة من وزير خارجية مملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية- الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، ومشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية نيويورك . وقال الأمين العام: إن الجانبين يوليان أهمية لمواصلة تنفيذ خطة العمل المشتركة التي تم اعتمادها في عام 2024، والبناء على مخرجات الاجتماعات الفنية التي عقدت في إطارها في عدد من المجالات، بما يسهم في تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى برامج ومبادرات عملية وملموسة. وأشار معاليه إلى أن بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الهند يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والصناعة والزراعة والخدمات، إلى جانب توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال لدى الجانبين. وأكد البديوي على أهمية مواصلة التنسيق الخليجي - الهندي في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعامل مع النزاعات والأزمات الإنسانية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بما يدعم الأمن والسلم الدوليين ويعزز الحلول السياسية والدبلوماسية، فضلًا عن تطوير التعاون الثقافي والأكاديمي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار. وفي الشأن الإقليمي، أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دول مجلس التعاون منذ 28 فبراير 2026، رغم أن دول المجلس لم تكن طرفًا في النزاع، مؤكدًا أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز برهن على الارتباط المباشر بين أمن الممرات البحرية في المنطقة وأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، مشددًا على ضرورة امتثال إيران الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وعودة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير 2026. وثمّن البديوي موقف جمهورية الهند الرافض للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى ضمان الأمن البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، مشددًا على أهمية استمرار التشاور بين الجانبين بشأن أمن الطاقة والممرات البحرية. وفي ختام كلمته، أعرب الأمين العام عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تعزيز الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الهند، والبناء على ما تحقق من إنجازات، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، مثمنًا التزام الجانب الهندي بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند تشهد زخماً متنامياً، مدفوعاً بالإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. جاء ذلك خلال كلمة اليوم (السبت)، في الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية الهند، برئاسة مشتركة من وزير خارجية مملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية- الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، ومشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، بولاية نيويورك. وقال الأمين العام: إن الجانبين يوليان أهمية لمواصلة تنفيذ خطة العمل المشتركة التي تم اعتمادها في عام 2024، والبناء على مخرجات الاجتماعات الفنية التي عقدت في إطارها في عدد من المجالات، بما يسهم في تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى برامج ومبادرات عملية وملموسة. وأشار إلى أن بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الهند يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والصناعة والزراعة والخدمات، إلى جانب توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال لدى الجانبين. وأكد أهمية مواصلة التنسيق الخليجي-الهندي في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعامل مع النزاعات والأزمات الإنسانية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بما يدعم الأمن والسلم الدوليين ويعزز الحلول السياسية والدبلوماسية، فضلاً عن تطوير التعاون الثقافي والأكاديمي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار. وفي الشأن الإقليمي، أشار الأمين العام إلى الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دول مجلس التعاون منذ 28 فبراير 2026، رغم أن دول المجلس لم تكن طرفاً في النزاع، مؤكداً أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز برهن على الارتباط المباشر بين أمن الممرات البحرية في المنطقة وأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، مشدداً على ضرورة امتثال إيران الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وعودة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير 2026. وثمّن موقف جمهورية الهند الرافض للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى ضمان الأمن البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، مشدداً على أهمية استمرار التشاور بين الجانبين بشأن أمن الطاقة والممرات البحرية. وفي ختام كلمته، أعرب الأمين العام عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تعزيز الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الهند، والبناء على ما تحقق من إنجازات، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، مثمناً التزام الجانب الهندي بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون.

مباشر: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن العلاقات بين دول المجلس والهند تشهد زخمًا متزايدًا، في ظل رغبة مشتركة في توسيع التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين مجلس التعاون والهند، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة مشتركة لوزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون. وقال البديوي إن الجانبين يوليان أهمية لاستمرار تنفيذ خطة العمل المشتركة التي اعتمدت عام 2024، والاستفادة من مخرجات الاجتماعات الفنية التي عقدت في إطارها، بهدف تحويل الاتفاقات إلى برامج ومبادرات عملية. وأشار إلى أن بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والهند يمثل خطوة مهمة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والصناعة والزراعة والخدمات. كما دعا إلى توسيع فرص القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال في الجانبين. وفي المجال الأمني، أكد الأمين العام أهمية استمرار التنسيق الخليجي-الهندي في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعامل مع الأزمات والنزاعات الإنسانية، وتبادل الخبرات والمعلومات، إلى جانب تنسيق المواقف في المحافل الدولية ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية. وتطرق البديوي إلى التطورات الإقليمية، مشيرًا إلى الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دول مجلس التعاون منذ 28 فبراير 2026، رغم عدم مشاركة دول المجلس في النزاع. وقال إن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز أظهر الارتباط المباشر بين أمن الممرات البحرية في المنطقة وأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، مشددًا على ضرورة امتثال إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وعودة حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب إلى أوضاعها السابقة على 28 فبراير 2026. وثمّن البديوي موقف الهند الرافض للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدًا أهمية استمرار التشاور بين الجانبين بشأن أمن الطاقة والممرات البحرية. وفي ختام كلمته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تعزيز الحوار الاستراتيجي مع الهند، والبناء على ما تحقق من تعاون، وفتح مجالات جديدة للشراكة، مشيدًا بالتزام الجانب الهندي بتطوير علاقاته مع دول مجلس التعاون.