السعودية الأولى خليجياً والثانية عشرة عالمياً في مؤشر التقاعد 2026

الرياض - مباشر: حققت المملكة المرتبة الأولى خليجيًا والثانية عشرة عالميًا من بين 55 نظامًا تقاعديًا شملها مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي لعام 2026 (ميرسر سابقًا)، بعد ارتفاع نتيجتها الإجمالية إلى 73.2 نقطة من أصل 100، مقارنةً بـ67.6 نقطة في عام 2025، في تقدم يعكس تحسن موقع المملكة في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية. ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لتقدم المملكة في المؤشر، إذ انتقلت من المرتبة السابعة والعشرين بين 44 نظامًا تقاعديًا في عام 2022 إلى المرتبة الثانية عشرة بين 55 نظامًا في عام 2026، متقدمةً 15 مرتبة، رغم اتساع نطاق الأنظمة المشمولة بالتقييم خلال هذه الفترة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة. وسجّلت تحسنًا في المحاور الثلاثة الرئيسية للمؤشر، حيث حققت في محور النزاهة والموثوقية 83.5 نقطة، بارتفاع قدره 9.3 نقاط عن العام السابق، لتحصل على التصنيف (A)، وهو أعلى تصنيف يمنحه المؤشر في هذا المحور، الذي يقيس جودة الأطر التنظيمية والحوكمة وحماية حقوق المشتركين والتواصل معهم. وارتفعت نتيجة المملكة في محور الاستدامة من 54.6 إلى 61.2 نقطة، بزيادة بلغت 6.6 نقاط، فيما تحسنت نتيجة محور كفاية المنافع من 75 إلى 77.2 نقطة, محافظةً على تصنيفها العام ضمن الفئة (B)، في تقييم دولي يضم 55 نظامًا تقاعديًا، من بينها أنظمة لدول ذات تجارب راسخة في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعية. وتفوقت المملكة العربية السعودية في نتيجتها الإجمالية على عدد من الدول المصنفة ضمن الفئة (B)، من بينها المملكة المتحدة, وكندا, وفرنسا, وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهونج كونج، كما سجلت أعلى نتيجة بين الدول الخليجية المشمولة بالتقييم، في مؤشر على تطور موقعها ضمن المقارنات الدولية للأنظمة التقاعدية. وتشير نتائج المؤشر إلى أن تقدّم المملكة يعود بصورة رئيسة إلى تحسن نتائج التقييم في عددٍ من المؤشرات المرتبطة بالنزاهة والموثوقية، و تطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وتحديث البيانات، بالإضافة إلى حماية حقوق المشتركين والتواصل معهم. وتجسد هذه النتائج المكانة المتقدمة للمملكة في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية، وتوفر حافزًا لمواصلة جهود تطوير منظومة التقاعد والحماية التأمينية، التي تُسهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يعزز كفاية المنافع والاستدامة المالية للأجيال الحالية والمقبلة. ويُعد مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي أحد المراجع الدولية المستقلة المتخصصة في تقييم أنظمة التقاعد ومقارنتها، وصدرت نسخته الثامنة عشرة في أكتوبر 2026 بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية، ويستند المؤشر إلى أكثر من 50 مؤشرًا فرعيًا موزعة على ثلاثة محاور رئيسة، وهي كفاية المنافع التقاعدية، والاستدامة، والنزاهة والموثوقية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم.

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى خليجيًا والثانية عشرة عالميًا في مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي لعام 2026، من بين 55 نظامًا تقاعديًا شملها التقييم. ارتفعت نتيجة المملكة الإجمالية إلى 73.2 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ67.6 نقطة في عام 2025، مما يعكس تحسن موقعها في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية. شهدت المملكة تقدمًا ملحوظًا في التصنيف، حيث انتقلت من المرتبة السابعة والعشرين بين 44 نظامًا تقاعديًا في عام 2022 إلى المرتبة الثانية عشرة بين 55 نظامًا في 2026، متقدمة 15 مرتبة رغم اتساع نطاق التقييم. سجلت المملكة تحسنًا في المحاور الثلاثة الرئيسية للمؤشر، إذ حصلت على 83.5 نقطة في محور النزاهة والموثوقية، بارتفاع 9.3 نقاط عن العام السابق، ونالت التصنيف (A) الأعلى في هذا المحور. كما ارتفعت نتيجتها في محور الاستدامة من 54.6 إلى 61.2 نقطة، وتحسن محور كفاية المنافع من 75 إلى 77.2 نقطة، محافظة على تصنيفها العام ضمن الفئة (B). تفوقت المملكة في نتيجتها الإجمالية على دول مثل المملكة المتحدة و كندا و فرنسا و ألمانيا و بلجيكا و أيرلندا و هونج كونج ، وسجلت أعلى نتيجة بين الدول الخليجية المشمولة بالتقييم. أشار التقرير إلى أن تقدم المملكة يعود إلى تحسن النزاهة وتطوير الأطر التنظيمية والحوكمة وحماية حقوق المشتركين، إلى جانب تحديث البيانات والتواصل معهم. يُعد مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي أحد المراجع الدولية المستقلة لتقييم أنظمة التقاعد، ويستند إلى أكثر من 50 مؤشرًا فرعيًا موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم.

حققت المملكة المرتبة الأولى خليجيًا والثانية عشرة عالميًا من بين 55 نظامًا تقاعديًا شملها مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي لعام 2026 (ميرسر سابقًا)، بعد ارتفاع نتيجتها الإجمالية إلى 73.2 نقطة من أصل 100، مقارنةً بـ67.6 نقطة في عام 2025، في تقدم يعكس تحسن موقع المملكة في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية. ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لتقدم المملكة في المؤشر، إذ انتقلت من المرتبة السابعة والعشرين بين 44 نظامًا تقاعديًا في عام 2022 إلى المرتبة الثانية عشرة بين 55 نظامًا في عام 2026، متقدمةً 15 مرتبة، رغم اتساع نطاق الأنظمة المشمولة بالتقييم خلال هذه الفترة. وسجّلت تحسنًا في المحاور الثلاثة الرئيسية للمؤشر، حيث حققت في محور النزاهة والموثوقية 83.5 نقطة، بارتفاع قدره 9.3 نقاط عن العام السابق، لتحصل على التصنيف (A)، وهو أعلى تصنيف يمنحه المؤشر في هذا المحور، الذي يقيس جودة الأطر التنظيمية والحوكمة وحماية حقوق المشتركين والتواصل معهم. وارتفعت نتيجة المملكة في محور الاستدامة من 54.6 إلى 61.2 نقطة، بزيادة بلغت 6.6 نقاط، فيما تحسنت نتيجة محور كفاية المنافع من 75 إلى 77.2 نقطة, محافظةً على تصنيفها العام ضمن الفئة (B)، في تقييم دولي يضم 55 نظامًا تقاعديًا، من بينها أنظمة لدول ذات تجارب راسخة في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعية. وتفوقت المملكة العربية السعودية في نتيجتها الإجمالية على عدد من الدول المصنفة ضمن الفئة (B)، من بينها المملكة المتحدة, وكندا, وفرنسا, وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهونج كونج، كما سجلت أعلى نتيجة بين الدول الخليجية المشمولة بالتقييم، في مؤشر على تطور موقعها ضمن المقارنات الدولية للأنظمة التقاعدية. وتشير نتائج المؤشر إلى أن تقدّم المملكة يعود بصورة رئيسة إلى تحسن نتائج التقييم في عددٍ من المؤشرات المرتبطة بالنزاهة والموثوقية، و تطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وتحديث البيانات، بالإضافة إلى حماية حقوق المشتركين والتواصل معهم. وتجسد هذه النتائج المكانة المتقدمة للمملكة في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية، وتوفر حافزًا لمواصلة جهود تطوير منظومة التقاعد والحماية التأمينية، التي تُسهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يعزز كفاية المنافع والاستدامة المالية للأجيال الحالية والمقبلة. ويُعد مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي أحد المراجع الدولية المستقلة المتخصصة في تقييم أنظمة التقاعد ومقارنتها، وصدرت نسخته الثامنة عشرة في أكتوبر 2026 بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية، ويستند المؤشر إلى أكثر من 50 مؤشرًا فرعيًا موزعة على ثلاثة محاور رئيسة، وهي كفاية المنافع التقاعدية، والاستدامة، والنزاهة والموثوقية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم.