‏المملكة تحقق مراكز متقدمة عالميًا في مؤشرات التجارة نتيجة تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتطوير التشريعات

الرياض - مباشر: حققت المملكة مراكز متقدمة عالمياً في المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2026؛ إذ جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات)، والرابعة عالمياً في مؤشر (تكافؤ الفرص الاقتصادية)، والسابعة عالمياً في مؤشر (كفاءة الشركات الكبيرة وفقاً للمعايير الدولية). وأوضحت وزارة التجارة، في بيان لها، أن المملكة تقدمت مقارنةً بترتيبها في نسخة العام الماضي من التقرير، مرتبة واحدة في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات)، و3 مراتب في (تكافؤ الفرص الاقتصادية)، ومرتبتين في (كفاءة الشركات الكبيرة)، فيما تقدمت في الترتيب العام إلى المرتبة (13) عالمياً من بين (70) دولة، وجاءت ثالثاً بين دول مجموعة العشرين "بعد الولايات المتحدة والصين". وأشارت إلى أن هذه النتائج جاءت نتيجة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين المنشآت التجارية لمواصلة نموها وتوسعها، واستمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية، حيث تم مراجعة وتطوير (110) تشريعات، من أبرزها: نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته. وشملت الأنظمة المطورة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فيما يرتقب صدورها تشريعات أبرزها: نظام حماية المستهلك ونظام المعاملات التجارية وغيرها.

حققت المملكة مراكز متقدمة عالميًا في المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2026، إذ جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات)، والرابعة عالميًا في مؤشر (تكافؤ الفرص الاقتصادية)، والسابعة عالميًا في مؤشر (كفاءة الشركات الكبيرة وفقًا للمعايير الدولية). وتقدمت المملكة مقارنة بترتيبها في نسخة العام الماضي من التقرير، مرتبة واحدة في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات)، وثلاث مراتب في (تكافؤ الفرص الاقتصادية)، ومرتبتين في (كفاءة الشركات الكبيرة)، فيما تقدمت في الترتيب العام إلى المرتبة (13) عالميًا من بين (70) دولة، وجاءت ثالثًا بين دول مجموعة العشرين "بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين". وجاءت هذه النتائج، نتيجة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين المنشآت التجارية لمواصلة نموها وتوسعها، واستمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية، حيث تم مراجعة وتطوير (110) تشريعات، من أبرزها: نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته. وشملت الأنظمة المطورة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

حققت المملكة العربية السعودية مراكز متقدمة عالمياً في المؤشرات المرتبطة ب وزارة التجارة ، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) لعام 2026. وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقاً للمعايير الدولية. وتقدمت المملكة في هذه المؤشرات مقارنة بنسخة العام الماضي من التقرير، حيث ارتفعت مرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة. أوضح التقرير أن المملكة تقدمت في الترتيب العام إلى المرتبة 13 عالمياً من بين 70 دولة، وجاءت ثالثاً بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية و الصين . تسهيلات وتشريعات داعمة للأعمال وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج جاءت نتيجة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين المنشآت التجارية من مواصلة نموها وتوسعها، إلى جانب الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية. وفي السياق ذاته، تم مراجعة وتطوير 110 تشريعات رئيسية، من أبرزها نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام المحاكم التجارية، إضافة إلى أنظمة أخرى مثل نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام الإفلاس، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

حققت السعودية مراكز متقدمة عالمياً في المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2026، إذ جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات)، والرابعة عالمياً في مؤشر (تكافؤ الفرص الاقتصادية)، والسابعة عالمياً في مؤشر (كفاءة الشركات الكبيرة وفقاً للمعايير الدولية). تقدم في الترتيب العام وتقدمت السعودية مقارنة بترتيبها في نسخة العام الماضي من التقرير، مرتبة واحدة في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات)، وثلاث مراتب في (تكافؤ الفرص الاقتصادية)، ومرتبتين في (كفاءة الشركات الكبيرة)، فيما تقدمت في الترتيب العام إلى المرتبة 13 عالمياً من بين 70 دولة، وجاءت ثالثاً بين دول مجموعة العشرين «بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين». شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وجاءت هذه النتائج، نتيجة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين المنشآت التجارية لمواصلة نموها وتوسعها، واستمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية، حيث تم مراجعة وتطوير 110 تشريعات، من أبرزها: نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته. وشملت الأنظمة المطورة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

حققت المملكة مراكز متقدمة عالميًا في المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2026، إذ جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات)، والرابعة عالميًا في مؤشر (تكافؤ الفرص الاقتصادية)، والسابعة عالميًا في مؤشر (كفاءة الشركات الكبيرة وفقًا للمعايير الدولية).وتقدمت المملكة مقارنة بترتيبها في نسخة العام الماضي من التقرير، مرتبة واحدة في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات)، وثلاث مراتب في (تكافؤ الفرص الاقتصادية)، ومرتبتين في (كفاءة الشركات الكبيرة)، فيما تقدمت في الترتيب العام إلى المرتبة (13) عالميًا من بين (70) دولة، وجاءت ثالثًا بين دول مجموعة العشرين "بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين".وجاءت هذه النتائج، نتيجة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين المنشآت التجارية لمواصلة نموها وتوسعها، واستمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية، حيث تم مراجعة وتطوير (110) تشريعات، من أبرزها: نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته.وشملت الأنظمة المطورة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.