‏صندوق النقد الدولي يعلن تمديد رئاسة وزير المالية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية عامًا إضافيًّا حتى يناير 2028

أعلن صندوق النقد الدولي تمديد رئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق عامًا إضافيًّا، حتى يناير 2028م، وذلك بعد قبول معاليه طلب أعضاء اللجنة تمديد رئاسته، عقب انقضاء فترتها الأساسية البالغة ثلاثة أعوام. وتُعد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الهيئة الاستشارية العليا لصندوق النقد الدولي، إذ تضطلع بتوجيه أولويات الصندوق ومناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة بالنظام النقدي والمالي الدولي، وتمثل اللجنة الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة من خلال 25 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. وجاء قرار التمديد بإجماع أعضاء اللجنة وبدعم من الإدارة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إشادةً بنجاح القيادة السعودية للجنة في بناء التوافق الدولي حول القضايا الاقتصادية والمالية في ظل بيئة دولية تتسم بتزايد التحديات الاقتصادية وعدم اليقين، وتقديرًا لمبادرات المملكة والتزامها الراسخ بتعزيز الحوار والتعاون المتعدد الأطراف.

أعلن صندوق النقد الدولي تمديد رئاسة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق عاماً إضافياً، حتى يناير 2028، وذلك بعد قبوله طلب أعضاء اللجنة تمديد رئاسته، عقب انقضاء فترتها الأساسية البالغة ثلاثة أعوام. تعد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الهيئة الاستشارية العليا لصندوق النقد الدولي، إذ تضطلع بتوجيه أولويات الصندوق ومناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة بالنظام النقدي والمالي الدولي، وتمثل اللجنة الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة من خلال 25 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. وجاء قرار التمديد بإجماع أعضاء اللجنة وبدعم من الإدارة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إشادة بنجاح القيادة السعودية للجنة في بناء التوافق الدولي حول القضايا الاقتصادية والمالية في ظل بيئة دولية تتسم بتزايد التحديات الاقتصادية وعدم اليقين، وتقديراً لمبادرات المملكة والتزامها الراسخ بتعزيز الحوار والتعاون المتعدد الأطراف.

الرياض - مباشر: أعلن صندوق النقد الدولي عن تمديد رئاسة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق عامًا إضافيًا، حتى يناير 2028م، وذلك بعد قبول طلب أعضاء اللجنة تمديد رئاسته، عقب انقضاء فترتها الأساسية البالغة 3 أعوام. وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن قرار التمديد جاء بإجماع أعضاء اللجنة وبدعم من الإدارة التنفيذية لصندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي إشادةً بنجاح القيادة السعودية للجنة في بناء التوافق الدولي حول القضايا الاقتصادية والمالية في ظل بيئة دولية تتسم بتزايد التحديات الاقتصادية وعدم اليقين، وتقديراً لمبادرات المملكة والتزامها الراسخ بتعزيز الحوار والتعاون متعدد الأطراف. كما لفت إلى أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تُعد الهيئة الاستشارية العليا لصندوق النقد الدولي، إذ تضطلع بتوجيه أولويات الصندوق ومناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة بالنظام النقدي والمالي الدولي، وتمثل اللجنة الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة من خلال 25 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.