‏وزير التجارة يصدر قرارًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في منطقة مكة المكرمة

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًّا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في منطقة مكة المكرمة للدورة القادمة (1448 - 1452هـ). وشمل القرار تعيين تسعة أعضاء، هم: أحمد بن رابح حامد الشريف، والشيماء بنت محمد أحمد مشاط، وصالح بن محمد عوض بن لادن، وعبدالله بن صالح عبدالله كامل، وعبدالله بن عمر عبدالله قاضي، وعبدالقادر بن عبدالرحمن عبدالقادر فقيه، وعلياء بنت مازن محمود الصواف، وفيصل بن قايد سعيد قايد، ومعاذ بن مجدي محمد حريري، وتمتد عضوية المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ 13 / 5 / 1448هـ. ويأتي القرار في إطار استكمال تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية، وتعزيز دور الغرفة التجارية في منطقة مكة المكرمة في خدمة قطاع الأعمال وتنمية البيئة التجارية والاستثمارية في المنطقة. وتقوم الغرف التجارية بدور رئيس في تمثيل قطاع الأعمال، وتعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تطوير الأنشطة التجارية والاستثمارية.

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في منطقة مكة المكرمة للدورة القادمة (1448 - 1452هـ). وشمل القرار تعيين تسعة أعضاء، هم: عبدالله بن صالح عبدالله كامل، أحمد بن رابح حامد الشريف، الشيماء بنت محمد أحمد مشاط، صالح بن محمد عوض بن لادن، عبدالله بن عمر عبدالله قاضي، عبدالقادر بن عبدالرحمن عبدالقادر فقيه، علياء بنت مازن محمود الصواف، فيصل بن قايد سعيد قايد، ومعاذ بن مجدي محمد حريري، وتمتد عضوية المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ 13/5/1448هـ. ويأتي القرار في إطار استكمال تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية، وتعزيز دور الغرفة التجارية في منطقة مكة المكرمة في خدمة قطاع الأعمال وتنمية البيئة التجارية والاستثمارية في المنطقة. وتقوم الغرف التجارية بدور رئيس في تمثيل قطاع الأعمال، وتعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تطوير الأنشطة التجارية والاستثمارية.

الرياض – مباشر: أصدر وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، قراراً وزارياً بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في منطقة مكة المكرمة للدورة القادمة (1448 - 1452هـ). وشمل القرار تعيين 9 أعضاء، هم أحمد بن رابح حامد الشريف، والشيماء بنت محمد أحمد مشاط، وصالح بن محمد عوض بن لادن، وعبدالله بن صالح عبدالله كامل، وعبدالله بن عمر عبدالله قاضي، وعبدالقادر بن عبدالرحمن عبدالقادر فقيه، وعلياء بنت مازن محمود الصواف، وفيصل بن قايد سعيد قايد، ومعاذ بن مجدي محمد حريري، وتمتد عضوية المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ 13 جمادى الأولى لعام 1448هـ. ويأتي القرار في إطار استكمال تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية، وتعزيز دور الغرفة التجارية في منطقة مكة المكرمة في خدمة قطاع الأعمال وتنمية البيئة التجارية والاستثمارية في المنطقة. وتقوم الغرف التجارية بدور رئيس في تمثيل قطاع الأعمال، وتعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تطوير الأنشطة التجارية والاستثمارية.

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في حفر الباطن للدورة القادمة (1448 – 1452هـ). وشمل القرار تعيين ستة أعضاء، هم: إبراهيم بن خلف هملان الشمري، وسلطان بن محمد خلوي الظفيري، وشريع بن عبدالله أحمد الشريع، وطارق بن أحمد علي القحطاني، وعبدالله بن عايض نافع الرحيلي، وفهد بن عبدالرحمن عبدالله المجاهد. وتمتد عضوية المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ 1 / 5 / 1448هـ. ويأتي القرار في إطار استكمال تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية، وتعزيز دور غرفة حفر الباطن في خدمة قطاع الأعمال وتنمية البيئة التجارية والاستثمارية في المحافظة. وتقوم الغرف التجارية بدور رئيسي في تمثيل قطاع الأعمال، وتعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تطوير الأنشطة التجارية والاستثمارية.

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في حفر الباطن للدورة القادمة (1448 – 1452هـ). وشمل القرار تعيين ستة أعضاء، هم: إبراهيم بن خلف هملان الشمري، وسلطان بن محمد خلوي الظفيري، وشريع بن عبدالله أحمد الشريع، وطارق بن أحمد علي القحطاني، وعبدالله بن عايض نافع الرحيلي، وفهد بن عبدالرحمن عبدالله المجاهد. وتمتد عضوية المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ 1/5/1448هـ. خدمة قطاع الأعمال ويأتي القرار في إطار استكمال تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية، وتعزيز دور غرفة حفر الباطن في خدمة قطاع الأعمال وتنمية البيئة التجارية والاستثمارية في المحافظة. وتقوم الغرف التجارية بدور رئيسي في تمثيل قطاع الأعمال، وتعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تطوير الأنشطة التجارية والاستثمارية.