«المواني» السعودية توقع عقداً لتخزين وتصدير المواد الكيميائية

وقعت الهيئة العامة للموانئ ("مواني") في السعودية عقدًا جديدًا يهدف إلى تطوير عمليات تخزين وتصدير المواد الكيميائية في منطقة الشرق الأوسط. يمثل هذا الاتفاق خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، ويساهم في تطوير البنية التحتية للموانئ السعودية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التخزين والتصدير المتخصصة. يهدف العقد إلى رفع كفاءة العمليات اللوجستية المتعلقة بالمواد الكيميائية، وتحسين القدرة التنافسية للموانئ السعودية في هذا القطاع الحيوي. من المتوقع أن يسهم هذا التطور في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة به. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود "مواني" المستمرة لتطوير البنية التحتية للموانئ وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المملكة كمركز لوجستي عالمي رئيسي. من خلال تحسين القدرات اللوجستية، تسعى المملكة إلى تسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. على الرغم من عدم وجود تفاصيل محددة حول حجم الاستثمار أو المدة الزمنية للعقد في العنوان، إلا أن هذه الاتفاقية تعتبر مؤشرًا واضحًا على التزام "مواني" بتطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات في هذا المجال. ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة حجم الصادرات، وتحسين كفاءة العمليات التجارية، وخلق فرص عمل جديدة.