شرط سعودي جديد على المشاركين بالحوار الجنوبي يحظر الأحزاب

أفادت مصادر إخبارية يمنية بفرض المملكة العربية السعودية شرطًا جديدًا على الأطراف الجنوبية المشاركة في الحوار المرتقب لحل الأزمة اليمنية، يقضي باستبعاد الأحزاب السياسية من المشاركة بشكل مباشر. ويأتي هذا الشرط في ظل جهود سعودية متواصلة لرأب الصدع بين الفصائل الجنوبية وتوحيد صفوفها، تمهيدًا لمفاوضات شاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم في اليمن. ويُعتقد أن هذا الشرط يهدف إلى تقليل حدة الخلافات وتسهيل عملية التفاوض، حيث غالبًا ما تشهد الساحة الجنوبية تنافسًا حادًا بين الأحزاب السياسية المختلفة. ويرى مراقبون أن استبعاد الأحزاب يهدف إلى التركيز على تمثيل المكونات الاجتماعية والمناطقية بشكل أوسع، مما قد يسهم في تحقيق توافق أشمل. ولم تتضح بعد الآلية التي ستُتبع لضمان تمثيل المكونات الجنوبية المختلفة في ظل غياب الأحزاب، إلا أن المصادر تشير إلى أن السعودية تعمل على بلورة إطار تفصيلي يضمن مشاركة فاعلة وممثلة للجميع. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق الاستقرار في اليمن، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 التي تولي أهمية قصوى للاستقرار الإقليمي كشرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالاستقرار في اليمن يمثل ضرورة حتمية لتأمين الممرات الملاحية الحيوية، وتعزيز التجارة، وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وهو ما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية في المملكة والمنطقة بشكل عام. ويظل تأثير هذا الشرط على مستقبل الحوار الجنوبي غير واضح حتى الآن، لكنه يمثل تطورًا هامًا يعكس حرص المملكة العربية السعودية على إنجاح جهود السلام في اليمن، والتوصل إلى حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد.