جهود سعودية إقليمية: دعم اليمن والاستقرار الإقليمي

استعادت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، السيطرة على مناطق جنوبية كانت تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك في تطور ميداني يلقي بظلاله على مسار الأزمة اليمنية وجهود السلام المتعثرة. وتأتي هذه التطورات بعد فترة من التوتر والاحتقان بين الطرفين، اللذين يمثلان قوتين رئيسيتين على الأرض في جنوب اليمن. تُعد هذه السيطرة نقطة تحول مهمة، إذ تعيد للحكومة الشرعية المدعومة دوليًا نفوذًا كانت قد فقدته في الجنوب لصالح المجلس الانتقالي، الذي يطالب باستقلال الجنوب. وتعكس هذه الأحداث هشاشة الوضع الأمني والسياسي في اليمن، وتزيد من تعقيد المشهد الذي يشهد صراعًا متعدد الأطراف منذ سنوات. من شأن هذه التطورات أن تؤثر على الديناميكيات السياسية والإقليمية المحيطة باليمن. فمن ناحية، قد تعزز موقف الحكومة اليمنية في أي مفاوضات سلام مستقبلية. ومن ناحية أخرى، قد تؤدي إلى تصعيد جديد في القتال بين الطرفين، ما يزيد من معاناة المدنيين ويهدد الاستقرار الإقليمي. على الرغم من أن الخبر لا يشير بشكل مباشر إلى تأثير هذه التطورات على رؤية 2030 السعودية، إلا أنه من الواضح أن استمرار حالة عدم الاستقرار في اليمن يمثل تحديًا للجهود السعودية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. فالأمن والاستقرار في اليمن يُعدان ضروريين لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي. وفي ظل غياب تفاصيل دقيقة حول المناطق التي تم استعادتها وتواريخ محددة للسيطرة، يبقى من الضروري متابعة التطورات الميدانية والسياسية في اليمن عن كثب، وتقييم تأثيرها على مسار الأزمة وجهود السلام والاستقرار الإقليمي.

وحقق البرنامج أثرًا إيجابيًا عاد على 14 مليون مستفيد في قطاع النقل، بتقديم مشاريع حيوية ومبادرات تنموية من أبرزها إعادة تأهيل المطارات كمطار عدن الدولي ومطار الغيضة، ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ كميناء نشطون وميناء سقطرى، وإعادة تأهيل 150 كم من الطرق في أنحاء اليمن، منها طريق إعادة تأهيل طريق العبر، والمنافذ الحدودية كمنفذ الوديعة، تعزيزًا للوصول والروابط الاجتماعية، ودعم الحركة التجارية والاقتصادية، وتسهيل الوصول والمغادرة من اليمن برًا وبحرًا وجوًا.

أكدت المملكة العربية السعودية، وفقًا لما نقلته صحيفة "عكاظ"، رفضها القاطع لأي تحركات أحادية الجانب من شأنها تعقيد الأوضاع الراهنة أو إضعاف مؤسسات الدولة. ويعكس هذا الموقف حرص المملكة على الحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها، وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار أو تقويض جهود التنمية والإصلاح. يأتي هذا التأكيد في ظل سياق إقليمي ودولي يشهد العديد من التحديات والتحولات، مما يستدعي الحفاظ على وحدة الصف وتعزيز التكاتف الوطني. ويعكس الموقف السعودي التزامًا راسخًا بالعمل الجماعي والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف تحقيق الاستقرار والازدهار للمملكة وشعبها. وعلى الرغم من أن الخبر لا يحدد طبيعة التحركات الأحادية المقصودة، إلا أن هذا التأكيد يعكس إدراك المملكة لأهمية الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، وتجنب أي إجراءات فردية قد تتعارض مع المصالح الوطنية العليا. أما فيما يتعلق برؤية 2030، فإن الحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها يُعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة. فالاستقرار السياسي والاقتصادي يشكل بيئة جاذبة للاستثمار، ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وهي من أهم أهداف رؤية 2030. وبالتالي، فإن رفض المملكة لأي تحركات أحادية من شأنها إضعاف مؤسسات الدولة يصب في نهاية المطاف في خدمة أهداف الرؤية. وبالنظر إلى أن الخبر مقتضب ولا يتضمن تفاصيل إضافية، فمن الضروري متابعة التصريحات الرسمية والبيانات الحكومية الصادرة من الجهات المعنية للحصول على صورة أوضح وأكثر تفصيلاً حول هذا الموضوع.

تعتبر السعودية محافظتي حضرموت والمهرة اليمنيتين "خطًا أحمر" استراتيجيًا، وذلك نظرًا لأهميتهما القصوى في تأمين مصالحها الحيوية، وعلى رأسها الوصول المباشر إلى بحر العرب. يُنظر إلى هذه المنطقة كبوابة بحرية ذات أهمية بالغة، إذ تتيح للسعودية تنويع مساراتها التجارية وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي ولكنه عرضة للتوترات الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، يكمن الدافع الآخر وراء هذا التصنيف في خطط المملكة الطموحة لإنشاء خط أنابيب نفط يمر عبر هذه المناطق وصولًا إلى بحر العرب. يُعد هذا المشروع جزءًا من جهود السعودية لتعزيز قدراتها في تصدير النفط وتأمين إمدادات الطاقة العالمية، وبالتالي تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية. تُظهر هذه الخطوة مدى اهتمام السعودية بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية في المنطقة، وتسلط الضوء على الأهمية التي توليها المملكة لضمان استقرار محيطها الإقليمي. فحضرموت والمهرة، بموقعهما الاستراتيجي، يمثلان عمقًا حيويًا لأمن السعودية، وأي تهديد لاستقرارهما يُنظر إليه على أنه تهديد مباشر لأمن المملكة. وفي سياق "رؤية 2030"، تلعب هذه المناطق دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. فمن خلال تأمين الوصول إلى بحر العرب وتطوير البنية التحتية اللازمة لنقل النفط، تسعى السعودية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحقيق أهداف الرؤية الطموحة. على الرغم من عدم وجود معلومات محددة عن تواريخ أو أرقام تتعلق باستثمارات محددة أو جداول زمنية للمشاريع في هذا السياق، إلا أن تصنيف حضرموت والمهرة كـ "خط أحمر" يعكس بوضوح العزم السعودي على حماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في هذه المناطق، ويوضح الأهمية التي توليها المملكة لضمان استقرارها وأمنها في المدى الطويل.

أفادت مصادر إخبارية يمنية بفرض المملكة العربية السعودية شرطًا جديدًا على الأطراف الجنوبية المشاركة في الحوار المرتقب لحل الأزمة اليمنية، يقضي باستبعاد الأحزاب السياسية من المشاركة بشكل مباشر. ويأتي هذا الشرط في ظل جهود سعودية متواصلة لرأب الصدع بين الفصائل الجنوبية وتوحيد صفوفها، تمهيدًا لمفاوضات شاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم في اليمن. ويُعتقد أن هذا الشرط يهدف إلى تقليل حدة الخلافات وتسهيل عملية التفاوض، حيث غالبًا ما تشهد الساحة الجنوبية تنافسًا حادًا بين الأحزاب السياسية المختلفة. ويرى مراقبون أن استبعاد الأحزاب يهدف إلى التركيز على تمثيل المكونات الاجتماعية والمناطقية بشكل أوسع، مما قد يسهم في تحقيق توافق أشمل. ولم تتضح بعد الآلية التي ستُتبع لضمان تمثيل المكونات الجنوبية المختلفة في ظل غياب الأحزاب، إلا أن المصادر تشير إلى أن السعودية تعمل على بلورة إطار تفصيلي يضمن مشاركة فاعلة وممثلة للجميع. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق الاستقرار في اليمن، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 التي تولي أهمية قصوى للاستقرار الإقليمي كشرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالاستقرار في اليمن يمثل ضرورة حتمية لتأمين الممرات الملاحية الحيوية، وتعزيز التجارة، وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وهو ما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية في المملكة والمنطقة بشكل عام. ويظل تأثير هذا الشرط على مستقبل الحوار الجنوبي غير واضح حتى الآن، لكنه يمثل تطورًا هامًا يعكس حرص المملكة العربية السعودية على إنجاح جهود السلام في اليمن، والتوصل إلى حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد.

التقى محافظ حضرموت، اليوم، بقيادات مجلس حضرموت الوطني في لقاء يهدف إلى توحيد الصفوف وتنسيق المواقف قبيل انطلاق حوار الرياض المرتقب. يأتي هذا اللقاء في ظل سعي السلطة المحلية في حضرموت لتعزيز التلاحم الداخلي وتوحيد الرؤى بين مختلف المكونات الحضرمية، بما يخدم مصالح المحافظة في أي مفاوضات أو حوارات مستقبلية. يُعد توحيد الصف الحضرمي خطوة حاسمة في هذه المرحلة، حيث تسعى حضرموت لضمان تمثيل مصالحها بشكل فاعل في حوار الرياض، الذي يُتوقع أن يناقش قضايا مصيرية تتعلق بمستقبل اليمن ومستقبل الأقاليم، بما فيها حضرموت. وتعكس هذه الجهود إدراكًا لأهمية التكاتف وتوحيد الكلمة لضمان تحقيق تطلعات أبناء حضرموت في التنمية والاستقرار. وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه حضرموت في الاقتصاد اليمني، وموقعها الاستراتيجي. ومن المتوقع أن يسهم توحيد الصفوف في تعزيز الاستقرار المحلي، وجذب الاستثمارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ورغم أن تفاصيل جدول أعمال حوار الرياض لم تُعلن بعد بشكل كامل، إلا أن المراقبين يرون أن هذه الخطوة الاستباقية من قبل محافظ حضرموت تعكس حرصه على ضمان مشاركة فاعلة ومؤثرة لحضرموت في أي تسوية سياسية مستقبلية.