السعودية تفتح سوق العقارات بينما يستقطب ولي العهد المستثمرين الأجانب

تتجه المملكة العربية السعودية نحو فتح سوقها العقاري أمام الاستثمار الأجنبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع مصادر الدخل القومي. تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وترتكز على رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل. يُعد قطاع العقارات محركًا هامًا للنمو الاقتصادي، وتأمل الحكومة السعودية أن يجذب فتحه للمستثمرين الأجانب استثمارات ضخمة تسهم في تطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة. لم يتم الإعلان بعد عن التفاصيل الدقيقة للآلية التي سيتم من خلالها السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق العقاري، لكن من المتوقع أن تشمل تسهيلات في إجراءات التملك والتسجيل، بالإضافة إلى حوافز ضريبية. يُذكر أن رؤية 2030 تركز على تطوير القطاعات غير النفطية، بما في ذلك السياحة والترفيه والقطاع العقاري، كجزء من استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة. ويتوقع أن يكون لفتح السوق العقاري تأثير إيجابي على تحقيق أهداف الرؤية، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز النمو الاقتصادي. وتأمل الحكومة السعودية في أن يسهم هذا الإجراء في جعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمار العالمي وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.