إصلاحات سوق الأسهم السعودية قد تفتح المجال لتدفقات تصل إلى 10 مليارات دولار، حسب خبراء

تشير تقديرات خبراء ماليين إلى أن سلسلة الإصلاحات التي يشهدها سوق الأسهم السعودي قد تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية أجنبية محتملة تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي. وتأتي هذه التوقعات في ظل سعي المملكة العربية السعودية إلى تعزيز جاذبية سوقها المالي أمام المستثمرين الدوليين وتنويع مصادر الدخل القومي كجزء من أهداف رؤية 2030. وتتضمن الإصلاحات الأخيرة تسهيل إجراءات التسجيل للمستثمرين الأجانب، وتطوير آليات التداول، وتعزيز الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى تحسين كفاءة التسوية والمقاصة. وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الثقة في السوق وزيادة السيولة، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار العالمية. ويعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط. ويمكن أن تساهم التدفقات المتوقعة لسوق الأسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الأخرى. ويرى محللون أن هذه الإصلاحات تأتي في توقيت مناسب، حيث يكتسب السوق السعودي زخماً متزايداً بفضل الأداء القوي للشركات المدرجة والتحسن المستمر في بيئة الأعمال. ومن المتوقع أن تستمر هذه الإصلاحات في جذب اهتمام المستثمرين العالميين، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز مالي إقليمي رائد.