السعودية ترفع نسب التوطين في مهن الهندسة والمشتريات

رفعت المملكة العربية السعودية نسب التوطين في مهنتي الهندسة والمشتريات، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتطوير القدرات المحلية. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تولي اهتماماً خاصاً بتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين السعوديين. يهدف رفع نسب التوطين في هذه القطاعات الحيوية إلى تمكين المهندسين والمختصين السعوديين في مجال المشتريات من تولي مناصب قيادية وإدارية، مما يسهم في نقل المعرفة والخبرة إلى الكوادر الوطنية الشابة. ويُعد قطاعا الهندسة والمشتريات من الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية، حيث يلعبان دوراً محورياً في تنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على سوق العمل، إذ سيحفز الشركات والمؤسسات على استقطاب وتدريب وتأهيل الخريجين السعوديين، مما يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. كما يعزز من فرص النمو والتطور الوظيفي للمهندسين والمختصين السعوديين، ويدعم جهود المملكة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتماشياً مع رؤية 2030، تسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير قطاعات اقتصادية واعدة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. وتعد مبادرات التوطين جزءاً أساسياً من هذه الجهود، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وتطلعات الشباب السعودي.