جهود التوطين في السعودية تتسارع في قطاعات الهندسة والمشتريات

رفعت المملكة العربية السعودية نسب التوطين في مهنتي الهندسة والمشتريات، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتطوير القدرات المحلية. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تولي اهتماماً خاصاً بتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين السعوديين. يهدف رفع نسب التوطين في هذه القطاعات الحيوية إلى تمكين المهندسين والمختصين السعوديين في مجال المشتريات من تولي مناصب قيادية وإدارية، مما يسهم في نقل المعرفة والخبرة إلى الكوادر الوطنية الشابة. ويُعد قطاعا الهندسة والمشتريات من الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية، حيث يلعبان دوراً محورياً في تنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على سوق العمل، إذ سيحفز الشركات والمؤسسات على استقطاب وتدريب وتأهيل الخريجين السعوديين، مما يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. كما يعزز من فرص النمو والتطور الوظيفي للمهندسين والمختصين السعوديين، ويدعم جهود المملكة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتماشياً مع رؤية 2030، تسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير قطاعات اقتصادية واعدة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. وتعد مبادرات التوطين جزءاً أساسياً من هذه الجهود، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وتطلعات الشباب السعودي.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن رفع نسب توطين المهن الهندسية والمشتريات الحكومية بحلول عام 2025، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية News50.sa. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود المملكة المستمرة لتعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين في القطاعات الحيوية. يهدف رفع نسب التوطين في المهن الهندسية إلى تمكين الكفاءات السعودية الشابة في هذا المجال، وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية الوطنية. ومن المتوقع أن يشمل هذا القرار مجموعة واسعة من التخصصات الهندسية، مما يتطلب من الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة الاستثمار في تدريب وتأهيل المهندسين السعوديين. أما فيما يتعلق بتوطين المشتريات الحكومية، فإن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بدعم الصناعات المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. من خلال إعطاء الأولوية للمنتجات والخدمات السعودية في المناقصات الحكومية، تسعى المملكة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية وخلق فرص عمل إضافية. تأتي هذه القرارات في سياق رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن يساهم رفع نسب التوطين في تحقيق أهداف الرؤية من خلال خلق اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا، وتوفير فرص عمل مجدية للمواطنين السعوديين. تفاصيل النسب الجديدة وآليات التنفيذ سيتم الإعلان عنها لاحقًا من قبل الجهات الحكومية المعنية.

صدر في السعودية قراران يهدفان إلى رفع نسب التوطين في قطاعي المهن الهندسية والمشتريات، وذلك في خطوة تتماشى مع جهود المملكة لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل. القرار الأول يركز على زيادة نسبة السعوديين العاملين في المهن الهندسية، بينما يهدف القرار الثاني إلى رفع نسب التوطين في قطاع المشتريات. يأتي هذا الإجراء في إطار رؤية 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير القطاعات غير النفطية وتشجيع الاستثمار في الكفاءات الوطنية. من المتوقع أن يسهم رفع نسب التوطين في هذين القطاعين في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وتنمية المهارات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ورغم عدم وجود تفاصيل دقيقة حول النسب المستهدفة أو الجدول الزمني لتنفيذ هذه القرارات في الخبر الحالي، فإن هذه الخطوة تعتبر مؤشراً على التزام الحكومة السعودية بتعزيز التوطين كأولوية استراتيجية. من المرجح أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بالإعلان عن المزيد من التفاصيل حول آليات التنفيذ والبرامج التدريبية المصاحبة في وقت لاحق.