السعودية.. صدور قرارَين لرفع نسب التوطين بالمهن الهندسية والمشتريات

صدر في السعودية قراران يهدفان إلى رفع نسب التوطين في قطاعي المهن الهندسية والمشتريات، وذلك في خطوة تتماشى مع جهود المملكة لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل. القرار الأول يركز على زيادة نسبة السعوديين العاملين في المهن الهندسية، بينما يهدف القرار الثاني إلى رفع نسب التوطين في قطاع المشتريات. يأتي هذا الإجراء في إطار رؤية 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير القطاعات غير النفطية وتشجيع الاستثمار في الكفاءات الوطنية. من المتوقع أن يسهم رفع نسب التوطين في هذين القطاعين في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وتنمية المهارات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ورغم عدم وجود تفاصيل دقيقة حول النسب المستهدفة أو الجدول الزمني لتنفيذ هذه القرارات في الخبر الحالي، فإن هذه الخطوة تعتبر مؤشراً على التزام الحكومة السعودية بتعزيز التوطين كأولوية استراتيجية. من المرجح أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بالإعلان عن المزيد من التفاصيل حول آليات التنفيذ والبرامج التدريبية المصاحبة في وقت لاحق.