قطاعات رؤية السعودية 2030 تدعم نمو الشركات مع تسجيل 192 ألف شركة في عام 2025

تسجل المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في عدد الشركات الجديدة المسجلة، مدفوعًا بالتحولات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها البلاد في إطار رؤية 2030. بحلول عام 2025، بلغ عدد الشركات المسجلة 192 ألف شركة، مما يعكس جاذبية السوق السعودي وبيئة الأعمال المحفزة التي توفرها المبادرات الحكومية المتنوعة. يعزى هذا الارتفاع في تسجيل الشركات إلى الدعم المتواصل الذي تقدمه قطاعات رؤية 2030 لمختلف القطاعات الاقتصادية. تساهم هذه القطاعات، التي تشمل السياحة والترفيه والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، في خلق فرص استثمارية واعدة تجذب رواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء. يعتبر هذا النمو في عدد الشركات المسجلة مؤشرًا هامًا على نجاح رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. كما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للأعمال والاستثمار، ويساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. يعكس هذا الرقم القياسي المسجل في عدد الشركات مدى الثقة التي يوليها المستثمرون في مستقبل الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة. وتسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة جهودها في تطوير البنية التحتية التنظيمية والقانونية لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز الشفافية والمساءلة، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.