وزير الاستثمار في مجلس الشورى: رؤية 2030 وضعت التنوع الاقتصادي ضمن أهم أولوياتها

أكد وزير الاستثمار خلال حضوره اجتماعاً في مجلس الشورى أن رؤية المملكة 2030 تضع التنويع الاقتصادي في صميم أولوياتها الاستراتيجية. وجاء هذا التأكيد خلال جلسة نقاش موسعة في المجلس، لم يتم الكشف عن تفاصيلها الكاملة، لكنها سلطت الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة. يُعد التنويع الاقتصادي عنصراً محورياً في رؤية 2030، حيث تسعى المملكة إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتطوير قطاعات اقتصادية واعدة مثل السياحة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية. ويأتي هذا التركيز في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، والحاجة إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنويعاً للأجيال القادمة. ويمثل الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، عنصراً حاسماً في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. وتعمل وزارة الاستثمار على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم المشاريع الاستثمارية المختلفة. ويعكس حضور وزير الاستثمار في مجلس الشورى الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030. ويُتوقع أن يسهم هذا التعاون في تذليل العقبات، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية.