سوق العقارات في السعودية ينتظره زخم كبير في 2026

من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية زخمًا ملحوظًا بحلول عام 2026، وفقًا لما ذكرته CNN الاقتصادية. يأتي هذا التوقع في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة، مدفوعةً بشكل كبير بمشاريع رؤية 2030 الطموحة. يُعزى هذا الزخم المنتظر إلى عدة عوامل، من بينها زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في القطاع العقاري، وخاصةً في مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع السكنية والتجارية الجديدة. هذه المشاريع، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، تخلق فرص عمل جديدة وتجذب المزيد من السكان إلى المدن الكبرى، مما يزيد الطلب على العقارات. يُعد النمو السكاني المتزايد في المملكة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الدخل المتاح، من العوامل الرئيسية الأخرى التي تدعم نمو سوق العقارات. كما أن تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتملك العقاري، وتقديم حوافز للمطورين والمستثمرين، يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى هذا القطاع. ويلعب القطاع العقاري دورًا حيويًا في تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن يساهم الزخم المتوقع في سوق العقارات عام 2026 في تسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. على الرغم من أن التوقعات إيجابية، إلا أن السوق العقاري يظل عرضة لبعض المخاطر والتحديات، مثل التغيرات في أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار مواد البناء، والتطورات الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، فإن الاستثمارات الحكومية الضخمة والسياسات الداعمة للقطاع العقاري، تخفف من هذه المخاطر وتدعم النمو المستدام في هذا السوق.