العقار السعودي ينتقل من الانتعاش 'الظرفي' إلى النضج التشغيلي

العقار السعودي ينتقل من الانتعاش "الظرفي" إلى النضج التشغيلي، حسب تقارير اقتصادية حديثة. يشير هذا التحول إلى مرحلة جديدة من التطور في القطاع العقاري، متجاوزًا المكاسب المؤقتة التي تحققت في فترات سابقة بفعل ظروف معينة. ويعكس هذا النضج التشغيلي تحسنًا في الأداء المستدام للقطاع، مدفوعًا باستراتيجيات أكثر فعالية وكفاءة في إدارة المشاريع وتطويرها. ويرى خبراء أن هذا الانتقال يعزز من جاذبية السوق العقاري السعودي للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، نظرًا لأنه يشير إلى استقرار أكبر وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق قصيرة الأجل. كما أنه يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القطاعات غير النفطية، حيث يعتبر القطاع العقاري محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ويتوقع أن يؤدي هذا النضج التشغيلي إلى تحسين جودة المشاريع العقارية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بما يلبي احتياجات السوق المتزايدة ويتماشى مع معايير الجودة العالمية. كما أنه من المرجح أن يشجع على تبني تقنيات البناء الحديثة والممارسات المستدامة، مما يساهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحول يأتي في ظل جهود حكومية متواصلة لتنظيم القطاع العقاري وتحسين بيئة الاستثمار، من خلال إصدار التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المستثمرين وتضمن شفافية العمليات. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي وجعله وجهة استثمارية جاذبة ومستقرة على المدى الطويل.