التحضير لازدهار سوق العقارات السعودي وفتح التملك للأجانب

من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية زخمًا ملحوظًا بحلول عام 2026، وفقًا لما ذكرته CNN الاقتصادية. يأتي هذا التوقع في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة، مدفوعةً بشكل كبير بمشاريع رؤية 2030 الطموحة. يُعزى هذا الزخم المنتظر إلى عدة عوامل، من بينها زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في القطاع العقاري، وخاصةً في مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع السكنية والتجارية الجديدة. هذه المشاريع، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، تخلق فرص عمل جديدة وتجذب المزيد من السكان إلى المدن الكبرى، مما يزيد الطلب على العقارات. يُعد النمو السكاني المتزايد في المملكة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الدخل المتاح، من العوامل الرئيسية الأخرى التي تدعم نمو سوق العقارات. كما أن تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتملك العقاري، وتقديم حوافز للمطورين والمستثمرين، يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى هذا القطاع. ويلعب القطاع العقاري دورًا حيويًا في تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن يساهم الزخم المتوقع في سوق العقارات عام 2026 في تسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. على الرغم من أن التوقعات إيجابية، إلا أن السوق العقاري يظل عرضة لبعض المخاطر والتحديات، مثل التغيرات في أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار مواد البناء، والتطورات الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، فإن الاستثمارات الحكومية الضخمة والسياسات الداعمة للقطاع العقاري، تخفف من هذه المخاطر وتدعم النمو المستدام في هذا السوق.

العقار السعودي ينتقل من الانتعاش "الظرفي" إلى النضج التشغيلي، حسب تقارير اقتصادية حديثة. يشير هذا التحول إلى مرحلة جديدة من التطور في القطاع العقاري، متجاوزًا المكاسب المؤقتة التي تحققت في فترات سابقة بفعل ظروف معينة. ويعكس هذا النضج التشغيلي تحسنًا في الأداء المستدام للقطاع، مدفوعًا باستراتيجيات أكثر فعالية وكفاءة في إدارة المشاريع وتطويرها. ويرى خبراء أن هذا الانتقال يعزز من جاذبية السوق العقاري السعودي للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، نظرًا لأنه يشير إلى استقرار أكبر وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق قصيرة الأجل. كما أنه يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القطاعات غير النفطية، حيث يعتبر القطاع العقاري محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ويتوقع أن يؤدي هذا النضج التشغيلي إلى تحسين جودة المشاريع العقارية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بما يلبي احتياجات السوق المتزايدة ويتماشى مع معايير الجودة العالمية. كما أنه من المرجح أن يشجع على تبني تقنيات البناء الحديثة والممارسات المستدامة، مما يساهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحول يأتي في ظل جهود حكومية متواصلة لتنظيم القطاع العقاري وتحسين بيئة الاستثمار، من خلال إصدار التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المستثمرين وتضمن شفافية العمليات. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي وجعله وجهة استثمارية جاذبة ومستقرة على المدى الطويل.

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، قرب فتح باب تملك الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية خلال الشهر المقبل. يأتي هذا الإعلان كخطوة هامة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري السعودي، وتوسيع قاعدة المستثمرين العقاريين. ويعد هذا القرار جزءًا من حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية 2030. من المتوقع أن يسهم فتح باب التملك العقاري للأجانب في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في القطاع العقاري، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية. كما يهدف هذا الإجراء إلى جعل السوق العقاري السعودي أكثر جاذبية وتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي. ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة بالعقار، مثل قطاع البناء والتشييد، وقطاع الخدمات المالية والمصرفية. وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل محددة حول أنواع العقارات المتاحة للتملك والشروط والإجراءات المتعلقة بذلك، إلا أن الإعلان عن هذا التوجه يمثل تحولًا هامًا في السياسة العقارية السعودية، ويعكس رغبة المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها. وسيكون للإعلان عن التفاصيل لاحقًا دور حاسم في تحديد حجم وتأثير هذه الخطوة على السوق العقاري والاقتصاد السعودي بشكل عام.

تملك غير السعوديين للعقار قريبًا.. تعرف على الفئات وأهم الشروط في مكة والمدينة. الخبر الذي نشرته صحيفة اليوم السابع يشير إلى قرب صدور لوائح تنظيمية جديدة تسمح لفئات محددة من غير السعوديين بتملك العقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. يأتي هذا التوجه في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتنويع الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة وأن المدينتين المقدستين تحظيان بمكانة خاصة في قلوب المسلمين حول العالم، مما يجعلهما وجهة جاذبة للاستثمار. على الرغم من عدم وجود تفاصيل دقيقة حول الفئات المستهدفة والشروط المطلوبة، إلا أن هذه الخطوة تعتبر تحولًا هامًا في السياسة العقارية للمملكة. من المتوقع أن تشمل الفئات المستفيدة المقيمين لفترات طويلة، والمستثمرين، والشركات الأجنبية التي تساهم في مشاريع التنمية في المنطقة. ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يكون له تأثير إيجابي على تحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع مصادر الدخل. من المتوقع أن يسهم السماح بتملك العقار في زيادة الطلب على المشاريع السكنية والتجارية في مكة والمدينة، مما يعزز بدوره النمو الاقتصادي في المنطقتين ويوفر فرص عمل جديدة. يبقى أن ننتظر الإعلان الرسمي عن اللوائح التنظيمية والشروط التفصيلية لتملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة، والتي ستحدد بدقة نطاق هذا القرار وتأثيره على السوق العقاري والاقتصاد الوطني.