ارتفاع السجلات التجارية في السعودية إلى 1.86 مليون سجل بنهاية 2025

بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة العربية السعودية 1.86 مليون سجل بحلول نهاية عام 2025، وفقًا لأحدث التقديرات. يمثل هذا الرقم نموًا ملحوظًا في عدد المؤسسات التجارية المسجلة، مما يعكس ديناميكية القطاع الخاص السعودي وتوسعه. يعتبر هذا الارتفاع في عدد السجلات التجارية مؤشرًا هامًا على قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية. كما يشير إلى تزايد الثقة في بيئة الأعمال بالمملكة، وتشجيع رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم الخاصة. ويمثل هذا التوسع في القطاع التجاري جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. ويرى خبراء اقتصاديون أن الزيادة في عدد السجلات التجارية تعكس جهود الحكومة السعودية في تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة تنظيمية مشجعة للاستثمار، بالإضافة إلى دعم المشروعات الناشئة وتوفير التمويل اللازم لها. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات القادمة، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.